دعا أعضاء لجنة الفلاحة والري والغابات والصيد البحري المكلفة بإعداد تقرير حول واقع الصيد البحري وتربية المائيات بولاية سكيكدة اليوم الخميس إلى ضرورة القيام بعملية توسيع ثانية لميناء سطورة. واعتبر أعضاء ذات اللجنة على هامش أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي أن عملية التوسيع الأولى التي خضع لها مؤخرا هذا الميناء الواقع على بعد 3 كلم غرب مدينة سكيكدة "غير كافية" على اعتبار أن طاقة استيعاب الميناء الحالية المقدرة ب148 سفينة بجميع أنواعها تقارب عدد وحدات الصيد الموجودة فيه والمقدرة ب142 سفينة مقسمة بين سفن الأجياب والسردين والحرف الصغيرة. وكشفت ذات اللجنة أن ميناء سطورة "الذي يعتبر المؤشر الرئيسي والأساسي لنجاح أو تعثر القطاع بالولاية لا زال يعاني إلى اليوم من نقائص كثيرة أبرزها عدم توفر مسمكة لتنظيم عملية البيع وعدم وجود ورشة لتصليح وبناء السفن أوورشة صيانة إلى جانب عدم وجود محل لبيع كل مستلزمات الصيد على مستوى الميناء وآخر لبيع قطع الغيار". ويعاني هذا الميناء -حسب أعضاء ذات اللجنة- كذلك من نقص في بعض المرافق الأخرى على غرار مصانع للثلج باعتبار وجود مصنع واحد هو تابع لأحد الخواص وكذا غياب غرف التبريد وغرف للصيادين. يذكر أن عملية التوسيع الأولى التي خضع لها ميناء سطورة والتي انطلقت في ماي 2007 بعد أن رصد لها غلاف مالي بقيمة 2.3 مليار دج والتي أوكلت أشغالها إلى مؤسسة كرواتية استلمت سنة 2009 وهو الآن يتربع على 6.2 هكتار عبر المنطقة الجافة وعلى 3 هكتارات في الماء.