أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز اليوم الإثنين أن الادارة هي التي تنظم و تؤطر الانتخابات في كل دول العالم و لا يمكن بالتالي ان تبعد عن الاستحقاقات. و في رده على سؤال يتعلق بمطالبة بعض أحزاب المعارضة تجريد وزارة الداخلية من مهمة تنظيم الإنتخابات خلال ندوة صحفية نظمت على هامش تنصيبه للوالي الجديد لولاية الجزائر أجاب الوزير بأنه "في كل دول العالم بما فيها الأكثر ديموقراطية تضطلع الإدارة بتنظيم و تأطير العمليات الإنتخابية". و كانت بعض الاحزاب منها التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية و الجبهة الوطنية الجزائرية و حركة النهضة طالبت بابعاد وزارة الداخلية من تنظيم الانتخابات و تنصيب لجنة مستقلة لتحضيرها لضمان شفافيتها و نزاهتها. و ذكر الوزير أن تنظيم الإستحقاقات الوطنية يضبطه قانون لإنتخابات الذي كرس لجنة وطنية لمراقبة الإنتخابات و أسند لها صلاحيات واسعة للمراقبة و هذا منذ الشروع في مراجعة القوائم الإنتخابية و إلى غاية الإنتهاء من العملية و أن هذه الهيئة مشكلة من ممثلي التشكيلات السياسية بمختلف تياراتها. كما أشار إلى أنه و إن كان من حق هذه الأحزاب المطالبة بإبعاد الإدارة عن تنظيم و مراقبة الإنتخابات إلا أنه من المعلوم أنها و غيرها "غير قادرة على توفير مراقبة شاملة على كل مكاتب التصويت. و على صعيد آخر يتعلق برؤساء البلديات المتابعين قضائيا أفاد بلعيز بأن عددهم لا يتجاوز ثلاثة على المستوى الوطني. و ذكر بأن "قانون البلدية يشير إلى أن كل عضو في المجلس البلدي يتابع قضائيا يوقف إلى غاية اصدار الحكم حيث يمكنه الرجوع الى منصبه بعد إثبات براءته" قبل أن يضيف بأنه شخصيا "لا يتفق" بما جاء فيه بهذا الخصوص "من منطلق أن المتهم برئ إلى غاية إثبات إدانته" كما قال.
