جودي يؤكد أن التسهيلات الخاصة بالاستثمار تستفيد منها المؤسسات الخاصة أساسا

اكد وزير المالية كريم جودي اليوم الاربعاء،أن التسهيلات الجديدة للاستثمار المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي من المقرر التصويت عليه يوم الثلاثاء المقبل من قبل المجلس الشعبي الوطني سيستفيد منها المستثمرون الخواص اساسا. و قال الوزير في تصريح للاذاعة الوطنية ان المشروع يتضمن ارتفاعا بنسبة 16 بالمئة في نفقات التجهيز و "يوفر مخطط اعباء هام للمؤسسات الخاصة". و قال جودي ان "اثر الغاء تسقيف الاعفاء الجبائي لتحقيق استثمارات او إلغاء اللجوء الاجباري الى المجلس الوطني للاستثمار فيما يخص الاستثمارات التي تفوق 500 مليون دينار و تقل عن 5ر1 مليار دينار "سيتم تسجيل نتائجه على الفور". و ذكر ان مشروع قانون المالية لسنة 2014 يرتكز على تسهيلات لصالح المناقصات و تشجيع استقرار وكالات بنكية عبر التراب الوطني و الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن و تشجيع الاستثمار من خلال تخفيض الضغط الجبائي.