قامت السلطات المغربية باحتجاز 19 شابا جزائريا لقرابة السنة في سجونها وعرّضتهم للتعذيب الجسدي والنفسي من دون أن تُبلّغ أهاليهم أو تُخضعهم للمحاكمة القانونية والعادلة، وتحصّلت «النهار» على صُور ووثائق وقائمة المعنيّين الذين لا يتجاوز سنّ أكبرهم الأربعين . وكان ال19 ‘'حرّاڤ'' قد غادروا الجزائر باتجاه إسبانيا من شاطئ سيدي عبد الرحمن بالشلف بتاريخ 9 أكتوبر 2012، ولم يظهر لهم أثر منذ ذلك اليوم وبقي مصيرهم مجهولا، حتى أن عائلاتهم لم تتلق خبر موتهم أو حياتهم، ووجّهت عدّة مراسلات لكلّ من وِزارة الخارجية والسّفارة المغربيّة، والبرتغال واليونان وإسبانيا والهيئة الاستشاريّة لترقية وحماية حقوق الإنسان، بغرض الاستفسار عن معلومات قد تعيد إليها بصيص الأمل لكنها لم تتلق أيّة معلومة تفيدها ولم تكن تعلم أنّ أبناءها يقبعون في السجون والمعتقلات المغربية. وتعود وقائع القضية إلى ليلة التاسع من شهر أكتوبر من السنة الماضية، حين غادر 19 ‘'حرّاڤ'' أغلبهم من ولاية الشلف، وتتراوح أعمارهم بين 19 سنة و40 سنة، وأغلبهم من مواليد سنة 1987. وكان هؤلاء الشبّان ضِمن مجموعة متكوّنة من 27 شابا، حضّروا أنفسهم وركبوا قاربين من شاطئ سيدي عبد الرحمن، ووسط البحر افترقوا بعدما اعترضت طريقهم سفينة كبيرة، فاختفى قاربهم. وذكر والد أحد الشباب ‘'الحراڤ'' وهو من مواليد 1989 في حديث خصّ به «النهار»، أنّ ابنه لا يدرس ولا يعمل، ولعلّ هذا ما جعله يُقرّر الهِجرة بطريقة غير شرعية، حيث حامت الشبهات منذ البداية حول احتجازهم في السجون المغربية، خاصة وأنّ السُلطات الإسبانية عادة ما تحتجز ‘'الحراڤة''، وتُعيدهم إلى مواطنهم الأصلية، وفي حال غرق القارب، فإنه يتمّ العُثور على جُثثهم من طرف حُرّاس السواحل.وفيما اختفى القارب الذي يقل مجموعة «الحراڤة» ال19، وصل القارب الثاني الذي يضمّ باقي الشّباب إلى الشواطئ الإسبانية، أين ألقت سلطات هذا البلد القبض عليهم، ليتم إعادتهم إلى الجزائر، حيث تمت محاكمتهم وسجنهم.أما بالنسبة لباقي «الحراڤة» فقد تستّرت السلطات المغربية عنهم مفضّلة تركهم كرهائن في سجونها من دون محاكمة بطريقة غير قانونية ومنافية لكل المبادئ.