ألح المشاركون اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة في يوم دراسي حول التعليم المتخصص و الأقسام المدمجة على ضرورة الإسراع في تطبيق النصوص التشريعية التي تنظم إدماج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في أقسام التعليم المكيف ومنحهم الإمكانيات البيداغوجية الملائمة. أكد المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمه المجلس الشعبي لولاية الجزائر وجمع عددا من الفاعلين والمختصين في الميدان على "حتمية منح الأهمية لتعليم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من مختلف الإعاقات وتمكينهم من الاستفادة من مناهج تعليمية تؤهلهم في المستقبل و تساعدهم على الإندماج في المجتمع". و في هذا الإطار دعا رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني بالمجلس السيد محمد الطاهر ديلمي جميع القطاعات الفاعلة في هذا المجال إلى "تنسيق الجهود فيما بينها لكون فئة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة تحتاج إلى وقفة جريئة لإيجاد الحلول الملائمة وتمكينهم من الحصول على تعليم مكيف ضمن إطار بيداغوجي متكامل". وبعد أن أكد السيد ديلمي أن السلطات المحلية لولاية الجزائر تملك جميع الإمكانيات المادية لدعم هذا المجال دعا القطاعات المتخصصة إلى "تحديد المسؤوليات و اقتراح الحلول الكفيلة بتطوير التعليم المكيف في الأقسام الخاصة و المدمجة أمام التزايد المستمر لأعداد المعاقين". وأشار ذات المسؤول إلى أن هذا اليوم الدراسي "يدخل ضمن خارطة طريق رسمها المجلس الشعبي لولاية الجزائر للوصول إلى عقد ندوة ولائية لقطاع التربية في جوان المقبل" مضيفا أن لجنته "جابت 400 مؤسسة تربوية على مستوى جميع بلديات العاصمة واطلعت على جميع الانشغالات المطروحة". واعتبر السيد ديلمي أن "أغلب المشاكل المطروحة في الميدان تعود إلى غياب التنسيق بين القطاعات الفاعلة أهمها قطاع التربية الوطنية و قطاع التضامن الوطني و قطاع الصحة والجمعيات المعنية". ومن جهتها تحدثت ممثلة قطاع التربية السيدة آسيا عثمانية عن الجهود التي تبذلها وزارة التربية من أجل دعم التعليم المتخصص ورعاية التلاميذ الذين ينتمون لهذه الفئة انطلاقا من النصوص التشريعية المتوفرة مشيرة إلى أن "قطاعها يأخذ هؤلاء التلاميذ بعين الاعتبار في الامتحانات المدرسية". و أكدت أن "مديرية التربية لوسط العاصمة تحصي ألف (1000) تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة يزاولون تعليمهم في 36 قسما تابعا للأطوار التعليمية الثلاثة" منوهة بالدور الذي تلعبه مديرية النشاط الاجتماعي لولاية الجزائر في مجال إدماج هؤلاء التلاميذ في المسار التربوي. و عن قطاع التضامن الوطني أشارت المديرة المركزية للنشاط الاجتماعي السيدة مسعودة بومدين إلى المراكز المتخصصة التي فتحتها الوزارة في السنوات الأخيرة مؤكدة أن عدد هذه المراكز "بلغ أكثر من 200 مؤسسة متخصصة للأطفال و المراهقين المعاقين يزاول فيها حوالي 18 ألف طفل ومراهق تعليمهم". و أكدت السيدة بومدين أنه "من بين 1745 طفل مدمج على المستوى الوطني 811 طفل يعاني من نقص ذهني طفيف و 934 طفل صم بكم و كفيف" مشيرة إلى أن "التكفل البيداغوجي بالصم البكم و بالأطفال المكفوفين في الأطوار التعليمية الثلاثة لا يطرح مشكلا". كما تطرقت نفس المسؤولة إلى "نقص إمكانية التأطير البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الأقسام التربوية المدمجة" داعية في هذا السياق مدراء التربية الوطنية و مدراء المدارس التربوية إلى "إيلاء عناية خاصة بهؤلاء التلاميذ الذين يسجلون نتائج معتبرة في امتحانات نهاية السنة". ففي سنة 2013 --تضيف السيدة بومدين-- "سجل تلاميذ الطور الابتدائي المنتمون لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة نجاحا قدر ب 26ر92 بالمائة أما في شهادة التعليم المتوسط فسجلوا نسبة نجاح قدرت ب36ر58 بالمائة بينما سجلوا نسبة نجاح قدرت ب47 بالمائة في شهادة البكالوريا".