وستجري عملية انتقاء بواسطة المسابقات خلال شهر جويلية القادم، وتشمل الطور الابتدائي والمتوسط والثانوي. وأضاف الوزير خلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني أن القانون التوجيهي للتربية والتعليم لسنة 2008يكفل للتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة الحق في مواصلة تعليمهم الابتدائي عن طريق منحهم تعليما مكيفا. كما توقع الوزير في رده على أسئلة النواب أن يستلم قطاعه 400إكمالية جديدة و180 ثانوية، 360مدرسة جديدة وذلك للحد من الاكتظاظ داخل الأقسام مع بداية السنة الجديدة. وأضاف وزير التربية الوطنية بأن هذا النوع من التعليم ''من شأنه أن يساعد هؤلاء التلاميذ على تدارك التأخر المسجل لمتابعة دراستهم في الأقسام العادية للمؤسسات التربوية''. أما الأطفال المعاقين ذهنيا والذين يعانون من إعاقة عميقة فتتولى كل من وزارتي العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والتضامن الوطني التكفل بهم، مشيرا في نفس الوقت إلى أن وزارة التربية الوطنية شرعت في إعداد دراسة مسحية تناولت وضعية التعليم الموجه لذوي الاحتياجات الخاصة. كما وضعت استراتيجية لهذا النوع من التعليم في أقسام التعليم المكيف''. وفي هذا السياق ذكر بن بوزيد أن هذه الخطوة ''ستسمح للجهات المعنية من التكفل بصفة ناجعة بهذه الفئة من التلاميذ إلى أن تتم إعادة إدماجهم في الأقسام العادية بعد قضائهم لفترة من الرعاية التربوية المركزة''. ولم تكتف الوزارة بصيغة التعليم المكيف فحسب بل أقرت -كما أكده مسؤولها الأول- المعالجة البيداغوجية في الأقسام العادية لمعالجة صعوبات التعلم فور ظهورها قصد الحد من تراكماتها وتفاقمها''. ويتم هذا المسعى من خلال إدراج ساعة واحدة من المعالجة البيداغوجية ضمن المواقيت الرسمية للمواد الأساسية للسنوات الأولى والثانية والثالثة من التعليم الابتدائي يومي الاثنين والخميس وذلك منذ الشروع في إصلاح المنظومة التربوية. أما في السنتين الرابعة والخامسة من نفس المرحلة فيتم تخصيص ساعة ونصف لهذه المعالجة في كل من مواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الاجنبية. وفي معرض حديثه عن مسألة إعادة التكفل بتكوين الاطار المتخصص في التعليم المكيف، قال بن بوزيد إن قطاعه ''خصص لهذا الغرض تأطيرا مكيفا للأقسام من خلال توفير معلمين تلقوا تكوينا ميدانيا عن طريق الندوات التربوية وسلسة الأيام التكوينية''، بالاضافة إلى التكوين الذي يتم بالتعاون مع منظمات دولية كاليونيسكو على وجه الخصوص.
