تعرف عملية تسليم السكنات، المنجزة على مستوى ولاية البليدة، على مستحقيها تأخرا كبيرا وفاضحا، ونحن على مشارف السنة الجديدة، حيث يشكو أصحاب ملفات طلب السكن بالولاية، خاصة المقيمون في ظروف جد صعبة بالبناءات القصديرية والهشة، تماطل السلطات المعنية بالولاية في توزيع الحصص السكنية على مستحقيها، حسب الوعود المقدمة في هذا الإطار، لاسيما أنها تندرج ضمن مشروع المليون وحدة سكنية لرئيس الجمهورية• لا يزال أصحاب ملفات طلب السكن المودعة لدى مصالح دائرة الأربعاء بالبليدة في انتظار توزيع أكثر من 100 وحدة سكنية، من خلال الإفراج عن قائمة المستفيدين الذين باتت شغلهم الشاغل بالتقرب من السلطات المعنية للإستفسار عن آجال التوزيع دون التمكن من إدراك الأسباب التي تحول دون تأخر هذه العملية، علما أن مصالح دائرة الأربعاء تسجل أكثر من أربعة آلاف طلب سكن• أما على صعيد آخر يبقى المقيمون بالحي القصديري المتمركز بحي درويوش بالبليدة، في انتظارساعة الفرج وتحقيق وعود المسؤولين، حيث تجاوز عدد العائلات المتضررة 200 عائلة• كما أن 700 وحدة سكنية اجتماعية بحي سيدي المدني ببلدية الشفة، تبقى أسباب التأخر في توزيعها غير معروفة إلى اليوم رغم تسليم المشروع منذ أشهر• الجدير بالذكر، وفي صدد معاناة المواطن مع الأزمة السكنية بنطاق ولاية البليدة، أن سلطات ومسؤولي هذه الأخيرة برهنوا أمام العيان عن عجزهم في الحد من معاناة المواطن في الحصول على سكن لائق يأويه وعائلته، خاصة إذا علمنا أنه من أصل 10 آلاف بناء قصديري مسجل بنطاق الولاية لم يتم خلال السنوات الأخيرة سوى القضاء على حي سيدي عبد القادر القصديري الذي كان يجمع 200 عائلة، تم ترحيلها إلى سكنات جديدة بمنطقة بوينان، في حين لاتزال بقية الأحياء القصديرية شاهدة على معاناة آلاف العائلات• أما على صعيد مواز، تبقى الكثير من المشاريع السكنية ذات الطابع التساهمي عبر ولاية البليدة تراوح مكانها، لأسباب تعود إلى ارتفاع أسعار مواد البناء أو أسباب أخرى، والنتيجة تبقى واحدة هي عدم احترام المواعيد، ما يضطرهم إلى تمديد آجال كرائهم للمنازل التي يقيمون بها، والتي تعود ملكيتها إلى أشخاص استفادوا منها سابقا دون أحقية، الأمر الذي أصبح معتادا لدى العام والخاص بنطاق الولاية التي تعد من بين أكثر ولايات الوطن التي تعرف أزمة سكنية خانقة، رغم المشاريع التي استفادت منها خلال السنوات الأخيرة في قطاع السكن•