* أدانت محكمة الجنح لمعسكر المتهم (ب.مولود) البالغ من العمر 41 سنة من ولاية جيجل بعقوبة 18 شهرا سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها 3 ملايين سنتيم و تعويض للطرف المدني قدره 90 مليون سنتيم بعد مثوله أمام هيئة المحكمة بتهمة النصب وتبليغ عن جريمة وهمية يعلم بعدم حدوثها. * وقائع القضية تعود إلى شهر مارس حينما قرأ الضحيتان وهما شريكان في إعلان بإحدى الصحف الوطنية يتضمن بيع المخابز، أين اتصلوا بصاحب الإعلان هاتفيا حيث أكد لهم أن لديه 5 مخابز للبيع وقد ضرب لهما موعدا في مقهى ببلدية غريس ، وبعدها رافقاه إلى مكان تواجد المخبزة، أين عايناها و أعطياه موافقتهما المبدئية لشرائها بعدما دفعا له مبلغ 10 ملايين سنتيم، ثم مبلغ 65 مليون بعد أيام قلائل،متبوعة بمبلغ 5 ملايين سنتيم سددت له عن طريق حوالة بريدية، و لدى رغبتهما في إتمام المبلغ المتبقي المقدر ب 5 ملايين سنتيم قصدا المخبزة، غير أنهما لم يعثرا على بضاعتهما ولا على الشخص الذي تعامل معهما، أين أكد لهما صاحب المسكن أن المخبزة ملك لهذا الأخير وقام ببيعها، بينما الشخص الغريب لم يكن بالنسبة له سوى أحد الذين حاولوا شراءها ولم تكتمل عملية البيع بعدما دفع له مبلغ مسبق قدره بمليونين سنتيم و لم يرجع. * وعليه توجه الضحيتان إلى مركز شرطة و أبلغا رجال الأمن عن عملية النصب التي تعرضا لها حيث صرحا أنهما اتفقا معه على أن يقدم لهما سيارة من نوع "كونقو" اشتراها بمبلغ 61 مليون على أن يتمم لهما البقية في وقت لاحق،المتهم ومباشرة بعد تسليمهما المركبة رفع شكوى لدى الأمن يعلمهم بتعرض سيارته للسرقة، هذه الأخيرة تمكنت من توقيف الشريكين وحولا إلى مقر الأمن لسماع أقوالهما، ليتفاجآ بأنهما كانا ضحية نصب أخرى.
