أكد وزير المالية محمد جلاب اليوم أن التوترات الأخيرة التي شهدتها السوق النفطية "لن تشكل تهديدا" في الحال على التوازنات الخارجية والداخلية للجزائر. و أوضح الوزير خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2015 بالمجلس الشعبي الوطني قائلا "أن التوترات الأخيرة للسوق النفطية تؤشر بتراجع أسعار البرميل واذا ما تأكد هذا التوجه فانه لن يشكل تهديدا في الحال بالنسبة للتوازنات الخارجية والداخلية للبلاد لكن يمثل انذار تقوم الحكومة بالتكفل به بصفة جدية". و قد تراجعت أسعار النفط خلال الأسابيع الفارطة الى ما دون 90 دولار للبرميل متأثرة بفائض في الانتاج لدى بعض الدول المنتجة وبعض التوترات الجيوسياسية. ولفت الوزير الى أن عائدات تصدير المحروقات شهدت انخفاضا نسبيا خلال الأشهر التسعة الاولى من السنة الجارية بفعل الانخفاض في السعر. و سجلت تطورات المؤشرات الميزناتية بالنسبة للأشهر السبعة الأولى من 2014 استمرار ارتفاع للإيرادات بنسبة 8ر3 بالمائة مقارنة بذات الفترة من 2013 مع انخفاض في تحصيل الجباية البترولية ب 4ر2 بالمائة ضمن سياق ارتفاع الجباية العادية ب 4ر11 بالمائة ما سمح حسب الوزير بتعويض تراجع الجباية البترولية. وعلى مستوى التوازنات الداخلية قال السيد جلاب أن انخفاض نشاط قطاع المحروقات أثر بطريقة سلبية على نمو الاقتصاد الوطني الذي تراجع الى 8ر2 بالمائة في 2013 مقابل 3ر3 بالمائة في 2012 في حين سجلت بعض القطاعات الهامة على غرار الفلاحة والسكن والبناء والأشغال العمومية والخدمات ارتفاعات ايجابية (8ر8 بالمائة و6ر6 بالمائة و8ر7 بالمائة على التوالي). ومن جهة أخرى سجل السيد جلاب أن اعداد مشروع قانون المالية لسنة 2015 "اندرج ضمن اطار دولي يغلبه استمرار المخاطر المترتبة أساسا عن التباطؤ المستمر في البلدان الناشئة وعن التوترات الجيوسياسية في بعض الدول واستمرار بطء النشاط الاقتصادي في الدول المتقدمة لا سيما في منطقة اليورو". وأكد ان الحكومة عازمة على مواصلة المجهودات المبذولة من أجل تجسيد تنمية متجانسة ودائمة والتكفل بالحاجيات الأساسية للمواطن. وستترجم هذه الجهود بحسب الوزير من خلال الالتزام بتسخير الموارد المالية بهدف تشجيع خلق مناصب الشغل والثروة وتحسين الاطار المعيشي لاسيما في مجالات الصحة والسكن والتعليم الى جانب تدعيم البنية التحتية التي تشكل شرطا ضروريا لتحقيق التنمية.
