كشفت مصادر مطلعة في القاهرة أن اللجنة العليا للانتخابات التشريعية في مصر استقرت الى حد كبيرعلى فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب مطلع شهر جانفي القادم على ان يعقد مجلس النواب الجديد اولى جلساته قبل منتصف شهر مارس 2015 . ونقلت الصحافة المحلية اليوم السبت عن مصادر وصفتها ب "رفيعة المستوى" قولها أن اللجنة العليا للانتخابات اتفقت مبدئيا على فتح باب الترشحات في جانفي المقبل وتقسيم الانتخابات على ثلاثة مراحل تضم كل مرحلة 9 محافظات على ان تبدأ الانتخابات للمرحلة الأولى فى 1 فبراير وتنتهي المرحلة الثالثة في 8 مارس . وحسب هذه المصادر فان اللجنة وضعت مشروع رزنامة لمراحل العملية الانتخابية بحيث يعقد البرلمان الجديد جلسته الاولى في حدود منتصف مارس القادم تزامنا مع انعقاد القمة الاقتصادية الدولية للاستثمارات في مصر التى ستقام فى شرم الشيخ فى 13 مارس القادم والذي تروج له الحكومة وذلك للتأكيد على أن النظام المصرى الحالى قائم بتنفيذ خارطة الطريق السياسية على أكمل وجه بدءا من الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور وأخيرا الانتخابات مجلس النواب. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعلن في تصريحات بداية الشهر الجاري إن الانتخابات البرلمانية ستجري قبل نهاية مارس المقبل مؤذنا بصفة رسمية تاجيل هذا الاستحاق الثالث والاخير في مسار خارطة الطريق والذي كان ينتظر الشروع في اجرائه قبل نهاية سنة 2014 وفق ما جاء في الدستور المصري الجديد. وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف مؤخرا إن السيسي أكد خلال لقاء مع وفد من رجال الأعمال الأميركيين أن الانتخابات البرلمانية سيتم إنجازها قبل عقد المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي ستستضيفه مصر في منتصف مارس القادم. وينص الدستور المصري الجديد الذي تمت المصادقة عليه في جانفي 2014 على بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية بعد ستة أشهر على الأكثر من العمل بالدستور. وفي انتظار انتخاب البرلمان يتولى الرئيس المصري حاليا السلطات التنفيذية والتشريعية معا.