قرّرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، منع تحويل السكنات العادية الواقعة في العمارات والفيلات إلى عيادات خاصة أو مخابر تحليل للدم. وحسبما كشف عنه مصدر رسمي من وزارة الصحة ل "النهار"، فإنه لن يتم من الآن فصاعدا منح تراخيص لفتح عيادات خاصة للبنايات الجاهزة على غرار الفيلات التي يعمد أصحابها إلى تحويلها إلى عيادات، رغم عدم مطابقتها للمعايير المعتمدة في بناء المؤسسات الصحية التي لها طابعها الخاصة واعتبارات محددة يتم وضع مخطط البناء على أساسها. وأوضحت المصادر ذاتها، أنه من أجل فتح عيادات خاصة يتعيّن على الشخص الراغب في ذلك، أن تكون رخصة البناء خاصة ببناء ذات طابع استشفائي، وليس بناءً للاستغلال السكني، حيث وقفت مديرية المصالح الصحية على ظاهرة تحويل الفيلات التي عادة ما تكون مكوّنة من طابقين إلى عيادات خاصة، تحتوي حتى على قاعات للجراحة رغم أنها مخالفة للمعايير المعمول بها. وفي السياق ذاته، أكد المصدر نفسه أن قرار المنع يشمل أيضا المساكن الواقعة في العمارات، إذ لن يتم منح التراخيص لتحويلها إلى عيادات للكشف الطبي، أو مخابر لتحليل الدم، إلا لتلك الواقعة في الطابق السفلي فقط. وعلى صعيد متصل، ستشرع مصالح وزارة الصحة في حملات تفتيش واسعة على مستوى مخابر تحليل الدم، بعد أن تم اكتشاف مخابر تعمل بكواشف طبية منتهية الصلاحية وهو الأمر الذي يفسر النتائج الخاطئة التي كانت تقدم للمرضى. وحسبما علمته «النهار»، فان الفرق المكونة من مفتشين وأطباء سيقومون بعملية مراقبة موسّعة لمخابر تحليل الدم، والتأكّد من مدى مطابقتها للمعايير المعمول بها أثناء عملية تحليل دم المرضى، فضلا عن الكشف عن مدى صلاحية الكواشف المستخدمة ومصدرها، ومراقبة مدى احترام شروط ومعايير النظافة والسلامة الصحية.