الحكومة التونسية تحيل مشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال على البرلمان

قررت رئاسة الحكومة التونسية بعد هجمات الاربعاء الماضي تمرير مجموعة من القوانين ذات طابع استعجالي من بينها قانون مكافحة الارهاب و غسيل الاموال.
عقد مكتب مجلس نواب الشعب ،اليوم الخميس،اجتماعا للنظر في قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وإحالته على اللجان المختصة، وذلك بعد ان تمت تسليمه صباح اليوم الى الكتابة العامة للبرلمان من قبل رئاسة الحكومة.
هذا ومن المنتظر ان يتم بعث لجنة خاصة تتولى النظر في مشروع القانون بقرار من مكتب المجلس وكاجراء الاستثنائي لاستعجال النظر في المشروع،نظرا الى أن لجنة التشريع العام مازالت تباشر النظر في مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء والذي يعتبر ذا أولوية وعملية ارساءه مرتبطة بآجال دستورية تنتهي في 26 أفريل المقبل.