يمثل، صبيحة اليوم، بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء غرداية المتهم "محمد بابا نجار" المحكوم عليه بالإعدام، في الدورة الجنائية السابقة والمتابع بارتكاب جريمة قتل بشعة كان ضحيتها "زين إبراهيم" إطار الهلال الأحمر الجزائري بغرداية، بعد حرقه حيّا بصب البنزين على جثته وكانت سيارته، التابعة للهلال الأحمر، قد تعرضت هي الأخرى للحرق أثناء الجريمة. حيثيات هذا العمل الإجرامي، وإجراءات التوقيف والمتابعة، حسب ما استخلص من قرار الإحالة، تعود إلى إحدى ليالي رمضان، وتحديدا بتاريخ 20 أكتوبر 2005 حيث تلقت مصالح الدرك الوطني للمجموعة الولائية لولاية غرداية معلومات مؤكدة من أحد المواطنيين، مفادها أن رئيس الهلال الأحمر الجزائري بولاية غرداية، تعرض لعملية اغتيال بالحرق أمام مسجد المدينة من طرف شاب لا يتعدى عمره 25 سنة. وعلى ضوء هذه المعلومات باشرت المصالح تحرياتها وتحقيقاتها الأمنية المعمقة لفك لغز الجريمة، ونجحت في ظرف قياسي من توقيف المتهم السالف ذكره، بناء على تصريحات أحد أبناء الضحية الذي صرح بأنه رأى المتهم يتردد على المكان قبل حدوث الجريمة وهي الشهادة التي ركزت عليها مصالح الأبحاث والتحري ليتم إعداد ملف قضائي للمتهم حول النائب العام لدى مجلس قضاء غرداية، وتمت محاكمته وحكم عليه بالإعدام، وهو الحكم الذي عارضه المتهم ونشطاء جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس) التي يعد المتهم من أنصارها، حيث كانوا يرتدون قمصان تحمل صورته ورددوا شعارات تطالب بالإفراج عنه قبل انسحابهم عند قرار المحكمة تأجيل النظر في الطعن ودامت المحاكمة السابقة حوالي 7 ساعات كاملة (من العاشرة صباحا إلى السادسة مساء وساعتان من المداولة) وقد نفي المتهم بأنه معرفته بالضحية وكذا المسجد، الذي وقعت جريمة القتل أمامه في إحدى ليالي رمضان المبارك. واعتبر ممثل النيابة أثناء مرافعته، يومها، أن روح الفقيد مسؤولية أمام هيئة المحكمة، خاصة أنه مسؤول في منظمة إنسانية وهي الهلال الأحمر الجزائري، وقد عاد مباشرة من عملية إطعام المساكين في شهر الرحمة والغفران، ليكون مصيره الحرق بمثل تلك البشاعة والوحشية. للإشارة فإن هذه القضية التي تحمل الكثير من الألغاز ونقاط الاستفهام، خاصة وأنها تزامنت مع سلسلة الأحداث التي شهدتها غرداية بتخطيط جهات خفية عن طريق استغلال حزب "الافافاس" ولعل هذا ما جعل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تلح على ضرورة إرسال السلطات العليا للبلاد بلجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في خلفيات القضية وكشف من يقف وراءها. وحسب بيان فدرالية الجبهة القوى الاشتراكية الذي أمضاه الدكتور"كمال الدين فخار" فإن المحاكمة جرت من منطلق سياسي بحت، حيث تمت مساءلة المتهم عن انتمائه السياسي وعلاقته بمناضلي "الافافاس" وتساءل صاحب البيان من الهدف عن مثل هذه التصرفات، قصد الضغط على هيئة محكمة الجنايات لتسليط أقصى العقوبات على المتهم.
