أطلق الشاب جمال تومي رب أسرة أحيل على البطالة مكرها، صرخة استغاثة إلى رئيس الجمهورية عبر "النهار" من أجل إنصافه، خاصة وأن الأحكام القضائية التي يفترض بأنها نافذة حالت دون تجسيدها واقعا لهذا الشخص المهضوم الحق بحسب تصريحاته والملف القضائي الذي سلمه ل"النهار" على الرغم من أنها أحكاما قضائية صدرت في صالح هذا العون للأمن بوحدة نفطال بالوادي، والذي وجد نفسه بطالا دون سابق إنذار، لا لشيء إلا لأنه طلب ترسيمه انطلاقا من حقه القانوني. وأكثر من ذلك، أنه حينما احتاجت الوحدة لأعوان أمن في عز الأزمة الأمنية خلال العشرية السوداء ووقتها من النادر وجود من يقبل بهذه الوظيفة، إقتحم الميدان وعاش الويلات، معرضا نفسه لخطر الموت في مناسبات عديدة لحماية المؤسسة بكل تفانٍ وإخلاص، ليقدم له المسؤولون على الوحدة أجمل هدية كمكافأة له على ما قدمه من تضحيات قوبلت -حسبه- بالإجحاف، لتعارض وحدة نفطال بالوادي قرار التثبيت الصادر عن المديرية العامة الواقع مقرها بالشراڤة الجزائر عرفانا له وللقلة من أمثاله، الذين لم يكن الخوف مفردة موجودة بقاموسهم على حد ماجاء في التقرير المقدم مع ملف الأحكام القضائية . ليدخل متاهة المحاكم منذ سنة2000، أين تلقى أول الضربات الموجعة، بعد أن صدر في حقه برفض الدعوة من قبل محكمة الوادي (القضية 99/97 بدافع التحسن الأمني! مستأنفا الحكم لدى مجلس قضاء بسكرة، التي أكدت الحكم الأول (القضية 05/ 2000بتاريخ 02/10/2000)، لتنصفه المحكمة العليا في حكمها (الغرفة الاجتماعية القسم الثالث رقم الملف 299474 رقم الفهرس 2208 القرار المؤرخ في07/09/ 2005) بإبطال القرار المطعون فيه; وإلزام المطعون ضده بالمصاريف القضائية. ليعيد مجلس قضاء بسكرة بناء على حكم المحكمة العليا المذكور آنفا (القضية 163/2006 بتاريخ2006/01/26) والنطق بالحكم التالي: قبول الترجيع بعد النقض والإحالة. إلغاء الحكم المستأنف ومن جديد، الأمر بتثبيت المدعي في منصب عمله كعون حراسة وإلزام المستأنف عليها بتعويضه مبلغ 50 ألف دج وعلى المستأنف عليها المصاريف القضائية. ورغم المعارضة من قبل وحدة نفطال، إلا أن مجلس القضاء الأخير أكد الحكم بتثبيت المعني وتعويضه (القضي39/2006 بتاريخ2006/05/20) . هذه الأحكام بحسب الوثائق والتقرير المحرر من الضحية، وعلى الرغم من قرارات التنفيذ والتبليغ عن طريق البريد والمحضر القضائي (محضر تبليغ رقم 197مؤرخ في 70/20/6002)، لم يشفع لجهاز القضاء أمام الموقف المتسلط لإدارة وحدة نفطال ولا لمقاطعة الوقود بورڤلة الواقع مقر مديريتها بحاسي مسعود، التي رفضت التنفيذ (المراسلة الموجهة للمنفذ رقم96 المؤرخة في03/10/7002)، بحجة عدم وجود مناصب عمل شاغرة؟!! كما رفض مدير الوحدة الامتثال لدعوة المحكمة محضر تبليغ (لحضور القضية رقم21 المدرجة في جلسة 72/40/8002)، والذي أعقبته محكمة الوادي بالفصل في القضية بعد شهر من الموعد الأول، (القضية21 بتاريخ 82/50/8002)، والحكم غيابيا بإلزام وحدة نفطال بتنفيذ القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة، المتعلق بحكمها المؤرخ في 82 جانفي 8002، المتضمن إعادة إدماج المعني وتعويضه تحت غرامة تهديدية بقيمة 5000 دج عن كل يوم تأخير. ليستمر المسلسل القاهر الذي حرم أسرة من مصدر رزقها وإحالة معيلها على البطالة ظلما وتعسفا- حسب تصريحاته- بعد أن أنصفته العدالة بأحكام لم تجد طريقها للتنفيذ.
