في اليوم السابع من المحاكمة، استمعت هيئة المحكمة لأقوال واعترافات المتهم توجان مولود، الذي شغل منصب مدير عام مساعد مكلف بالمحاسبة بالمديرية العامة لبنك الخليفة، بمقر المديرية العامة في الشراقة، وكانت أجوبته على الأسئلة كالتالي: القاضي: توجان مولود، أنت متابع بجناية تكوين جماعة أشرار، السرقة المقترنة بظرف التعدد النصب والاحتيال، خيانة الأمانة، التزوير في محررات مصرفية القاضي: أخبّرنا عن مستواك الدراسي؟ المتهم: السنة الثالثة ثانوي سنة 1975 وتحصلت على عدة شهادات وشهادة عليا في البنوك وقمت بعدة تربصات وعملت بالبنك الوطني الجزائري بقسم المحاسبة في كل من غرمول وبابا احسن، وقد بقيت أشغل نفس المنصب من 1978 إلى غاية 1999 إلى أن غادرت البنك بمحض إرادتي. القاضي: لماذا؟ المتهم: لأنني لم أكن مرتاحا في البنك الجزائري، وعندما غادرت سمعت بإنشاء مجمّع الخليفة وقلت في نفسي لما لا أغامر، ودخلت بنك الخليفة في 1999. القاضي: كيف عملت حتى التحقت ببنك الخليفة؟ هل كنت في حاجة إلى توصية؟ المتهم: كان هناك لي صديق، المدعو «حديم»، الذي عمل معي بالبنك الجزائري لفترة قصيرة ثم توجه للعمل ببنك الخليفة، واتصل بي وطلب مني المساعدة بالعمل معه. القاضي: هل تعرف الخليفة رفيق من قبل؟ المتهم: لا أعرفه القاضي: أين عملت؟ المتهم: عملت بوكالة الشراڤة بالمديرية العامة فرع المحاسبة. القاضي: هل وقّعت على عقد العمل؟ المتهم: نعم القاضي: هل قدمت ملفا؟ ومن استقبلك؟ المتهم: نعم لقد قدمت ملفا واستقبلني امغار محمد آنذاك. القاضي: ما هو أول منصب شغلته؟ المتهم: وُظفت بنفس المنصب الذي كنت أعمل فيه من قبل، أي محاسب. القاضي: كم كنت تتقاضى كراتب شهري؟ المتهم: 25 ألف دج. القاضي: وكم كنت تتلقى في البنك الخارجي الجزائري؟ المتهم: لا أتذكر، لكن أقل بقليل من الراتب الذي كنت أتلقاه ببنك الخليفة. القاضي: لقد بدأت كرئيس محاسبة للمديرية العامة لبنك الخليفة؟ المتهم: نعم، ثم بعدها ناداني علوي مدير البنك آنذاك وطلب مني أن أتولى مسؤولية مكتب المحاسبة بعد مغادرة الشخص الذي كان يتولاه من قبل، وفي سنة 2001 تم تعييني مديرا عاما من قبل علوي. القاضي: وأصبحت مديرا عاما مساعدا مكلفا بالمحاسبة؟ المتهم: نعم. القاضي: لماذا يتواجد مديران مساعدان، أنت ونقاش محمد «المتوفي»؟ المتهم: من الأجدر أن يكون مدير مساعدا واحدا، لكن قمنا بتقسيم المهام. القاضي: متى توفي نقاش محمد؟ المتهم: منذ 03 سنوات. القاضي: لكن بقيت الأمور على حالها لغاية 2002 أين حدث تعديل وأصبح لك مكتب مستقل؟ المتهم: نعم. القاضي: لكن هذا التعديل ليس رسميا وكنت قد حررت تقريرا للمدير العام وقدمت استقالتك؟ المتهم: نعم، وأخبرتهم أنه ليس منطقيا أن يتواجد مديران بمديرية واحدة وأنني طيلة مسار عملي لمدة 20 سنة في المحاسبة بالبنك الجزائري لم أر هذا في حياتي ولهذا السبب قدمت استقالتي. القاضي: لقد قدمت استقالتك مرفقا بالتقرير في 2002؟ المتهم: نعم، وقال لي آنذاك عبد الكريم أن أنتظر مدة 6 أشهر وتزامنت الأحداث مع قدوم المتصرف الإداري جلاب محمد وعملت برفقته، ثم بعدها جاء المصفي وعملت معه لغاية دخولي السجن. القاضي: سيد جلاب ماذا أخبرك عن تواجد منصب مديرين في نفس الوقت؟ المتهم: لقد قدّمت استقالتي. القاضي: المتصرف الإداري استغرب الأمر؟ المتهم: نعم. القاضي: بالتجربة السابقة لعملك في البنوك، هل استوعبت هذا الشيء؟ على أنه يشترط تعيين مدريرين، توجان مولود ونقاش محمد بنفس المهام؟ وهل هي توصية المدير العام؟ المتهم: لا أدري، ولهذا السبب قدمت استقالتي. القاضي: هل تم تدارك الأمر بعد قدوم المفتشين من بنك الجزائر بعد تقديمه لتقريرهم؟ المتهم: لقد بقيت الأمور على حالها. القاضي: عندما قدمت تقريرك في نوفمبر 2002 مرفوقا باستقالتك، ما هي المدة التي استغرقت لقدوم المفتشين؟ المتهم: لا أتذكر. القاضي: هل مسؤولو البنك اهتموا بالملاحظات التي قدمت لهم من البنك؟ المتهم: تركوا الأمور على حالها. القاضي: عندما قدم جلاب محمد ماذا قال لكم؟ المتهم: قام بعزل المديرين وتركني لوحدي بالمديرية العامة. القاضي: كم عملتم بالتنظيم الجديد؟ المتهم: إلى غاية رحيل جلاب محمد وقدوم المصفي منصف بادسي. القاضي: فيما كانت تتمثل صلاحياتك مع نقاش محمد؟ المتهم: أستقبل الملفات والوثائق الناقصة بغية المحاسبة القاضي: قبل قليل وأمام المحكمة قال المتهم عبد الوهاب رضا إن الخليفة كان يرسله لإحضار الأموال من عند أكلي يوسف، هل سمعت بهاته الأمور؟ المتهم: شخصيا لم أسمع بهم. القاضي: هل تعرف عبد الوهاب رضا من قبل؟ المتهم: لا القاضي: في حياتك لم تسمع بأن هناك مبالغ سُحبت وأن المحاسبة هي المسؤولة عنها؟ المتهم: اسمح لي، لا أعرف أنه ذهبت أموال من الخزينة ولم أسمع بها، وأؤكد لكم أنه لم تحصل لا بالمديرية ولا بالوكالات، وقد سمعت بها في محاكمة 2007. القاضي: ألم تستغرب أنت عندما سمعت بها؟ المتهم: إنني متفاجئ. القاضي: لماذا في رأيك؟ المتهم: من قام بها هو من يتحمل المسؤولية. القاضي: نفترض أنك كنت في مكان أكلي يوسف وقال لك المدير العام خليفة أرسل لي الأموال، هل تستحي منه أم تقول له لابد من وثائق للتبرير؟ وماذا تخبره؟ وما هي الاحتياطات المعمول بها؟ المتهم: أقدم استقالتي. القاضي: عندما تكون بين نارين ولا تستطيع أن ترفض طلب المدير العام؟ المتهم: لابد من وثائق لتبرير خروج الأموال. القاضي: أثناء فترة عملك، ألم تسمع بأن هناك كتابات بقية عالقة؟ المتهم: يحصل هذا في جميع البنوك. القاضي: كم تستغرق المدة للكتابات العالقة؟ المتهم: 3 أشهر. القاضي: هناك 11 إشعارا، أي كتابات بين الوكالات تمت وبسببها اكتشفت ثغرة مالية بالخزينة الرئيسية، هل سمعت بها؟ المتهم: لقد جاءني نقاش محمد وأخبرني بها، وعندما تفحصتها قلت له أرجِعها ولا تتركها عندك بالمكتب، وقد أكدت عليه بعد ذلك وأكد لي أنه تم إرجاعها. القاضي: هل سمعت بالاجتماع المنعقد بالمديرية العامة؟ المتهم: لم أسمع به. القاضي: هل لديك علاقة بالإشعارات؟ المتهم: نقاش محمد هو من كان يوقّع. القاضي: ماذا تضمّنت هاته الكتابات؟ المتهم: هاته الكتابات تحول من وكالة إلى الخزينة وترفق ب 03 كتابات، وهي وصول كتابات التي تثبت تحويل الأموال من الوكالة إلى الخزينة ومن دون وصول الأموال تبقى هاته الكتابات عالقة. القاضي: إذن كانت تأتي دون تبرير؟ ويسأله القاضي مرة أخرى: ما هي قيمة الثغرة المالية التي تم اكتشافها؟ المتهم: 3.2 مليار دج. القاضي: 11 إشعارا خاصا بالكتابات بقي عالقا ولم يفكك؟ المتهم: نعم. القاضي: كان على مدير الخزينة الرئيسية إرجاعها في أجل 48 ساعة لكون الأموال لم تدخل الخزينة؟ المتهم: نعم. القاضي: هل أعلمك مدير الخزينة الرئيسية؟ المتهم: لا. القاضي: لم تخضع تلك الكتابات العالقة؟ المتهم: تبقى عالقة. القاضي: من هو المفتش العام ببنك الخليفة؟ المتهم: يوسف يوسفي ثم جاء من بعده مير أحمد. القاضي: هل قام مير أحمد بتفتيش الخزينة الرئيسية؟ المتهم: إذا أراد القيام بالتفتيش لا يخبرك أحد. القاضي: مير أحمد يقول إنه منع من القيام بمهمة التفتيش هل سمعت بهذا؟ المتهم: لم أسمع. القاضي: هل حضرت الاجتماع الذي انعقد بسبب هذا؟ المتهم: لم أحضر. القاضي: ومتى سمعت بهم؟ المتهم: عند قدوم جلاب محمد. القاضي: الخبرة التي أنجزها فوفة حميد تحمّلك المشؤولية؟ المتهم: لقد عملت مع المصفي عندما أقام الخبير خبرته وليس لي دخل بالقضية. القاضي: تقول الخبرة إنه في حدود صلاحياتنا تعود المسؤولية المباشرة إلى الرئيس المدير العام المكلف بالتحويلات وكذا مدير الصندوق الرئيسي الذي كان يجهل الوضعية، وبصفة غير مباشرة إلى رئيس مدير المحاسبة لعدم منحه تفسيرا؟ المتهم: كان على الخبير أن يوضح أكثر لقاضي التحقيق ولا يقم بتوريطي لأنني بسبب هذا فقدت والدي. القاضي: هل قام قاضي التحقيق بتبليغك الخبرة؟ المتهم: نعم، حيث إنه منذ الانطلاق في التحقيق وأنا أسمع كشاهد، ثم عند صدور الخبرة تحولت إلى متهم، وأنا أضع ثقتي التامة في العدالة. القاضي: أنت تحاكم أمام محكمة بلادك؟ المتهم: نعم القاضي: ولا تربط أسباب القضية بوفاة والدك فالأعمار بيد الله. المتهم: نعم. القاضي: هل تؤكد أنك لم تسمع بتلك الكتابات العالقة؟ المتهم: نعم، أؤكد أنني لم أسمع بها. القاضي: ثبت في الملف أن هناك احتماعا طارئا أثناء غياب خليفة عبد المؤمن، يقول إن أكلي يوسف وجدت الكتابات وسلمتهم للمدعو «شبلي» الذي وقّع عليها، والذي سلّمها بدوره لنقاش محمد وهذا الأخير يقول إنه رفض لعدم وجود ما يبررها، فهل سمعت بكل هاته الأحداث؟ المتهم: لم أسمع بها حتى قدوم المتصرف الإداري. القاضي: هل رأيت شعشوع عبد الحفيظ وبايشي يوسف في الاجتماع؟ المتهم: لم أرهما ولم أحضر الاجتماع. القاضي: هل درست الإشعارات؟ المتهم: كانت عند نقاش محمد ونصحته بإرجاعها. القاضي: هل تأكدت أن نقاش محمد لم يوقّع عليها؟ المتهم: لا أعرف. القاضي: هل تعرف مصدر تلك الإشعارات؟ المتهم: كان مكتوبا فوق الإشعار. القاضي: هل تجاوزت الإشعارات الآجال المسموح بها؟ المتهم: نعم، لأنه من المفروض أن تتم في 48 ساعة. القاضي: هل تذكر التاريخ بالضبط؟ المتهم: لا أتذكر. القاضي: هل سمعت بأن خليفة عبد المؤمن يرسل أشخاصا لسحب الأموال من عند أكلي يوسف. المتهم: لم أسمع. القاضي: لقد قلت أمام قاضي التحقيق إنك سمعت بهذا عند قدوم المتصرف الإداري؟ المتهم: اسمح لي لقد نسيت. القاضي: هاته الحسابات بقيت عالقة لحد الآن؟ المتهم: نعم. القاضي: هل قدم المتصرف الإداري ملاحظات؟ المتهم: لم يقل لي. القاضي: كيف يتم العمل البنكي؟ المتهم: تُرسل الأموال إلى البنك الجزائري ولا يتركوا تلك الاموال عندهم. القاضي: هل يسمح للمدير العام بسحب الأموال التابعة للمؤسسات؟ المتهم: لا يستطيع. القاضي: إنها وديعة ترد لأصحابها ولا يحق سحبها؟ المتهم: نعم. القاضي: هل يعقل، بحكم منصبك كمدير عام مساعد مكلف بالخزينة والميزانية، أنك لم تسمع بتلك الأمور؟ المتهم: لم أسمع. القاضي: هل يجوز لمديري الوكالات تسليم الأموال لخليفة؟ المتهم: لا يجوز لأنها من دون مبرر. القاضي: لماذا اختاروا نقاش محمد لترسل له الكتابات للتوقيع عليها ولم يطلبوا منك أنت؟ هل لأن نقاش مقرب إليهم؟ أم أنهم يعلمون أنك سترفض طلبهم؟ المتهم: طبعا كنت سأرفض وقد نصحت نقاش بعدم التوقيع عليها. القاضي: لقد صرحت أمام قاضي التحقيق أنك قدمت استقالتك بسبب فوضى في التسيير؟ المتهم: نعم، وكنت أقصد تعيين مديرين بنفس المهام. القاضي: لقد قدمت ملاحظات تفيد بأن محاسبة البنك لم تكن يومية، فسّر لي هذا؟ المتهم: نعم كانت تأتي متأخرة. القاضي: إذن كانت عندك معلومات من قبل؟ المتهم: لا، بل قلت إنها كانت تأتي متأخرة. القاضي: هل اتصل بك مفتشو بنك الجزائر؟ المتهم: نعم مرتان، الأولى سنة 1999 والثانية في 2002. القاضي: وماذا قالوا لك؟ المتهم: لا أتذكر، حيث وضعوا تقريرهم وأرسلوه إلى المديرية العامة مرفوقا بالملاحظات. القاضي: يا سيد توجان لست ثابتا في تصريحاتك أثناء استجوابك كشاهد ثم كمتهم بخصوص 11 إشعارا، لأنك قلت إنك سمعت بهم في 26/ 02/ 2003 ؟ المتهم: نعم لقد أخبرني نقاش. القاضي: عندما أحضر أكلي تلك الكتابات كنت حاضرا بمكتب نقاش؟ المتهم: لم أكن حاضرا. القاضي: لكنك كنت بمكتب نقاش عندما قام أكلي بجلب الإشعارات؟ المتهم: بل نقاش قام بمناداتي. القاضي: لكنك قلت إنك كنت بمكتبه وبالصدفة قام أكلي بجلب تلك الإشعارات؟ المتهم: نعم القاضي: قلت عند قاضي التحقيق إن الميزانية التي أشرفت عليها سنتي 2001 و2002 سجلت ارتفاع فوائد الزبائن؟ المتهم: نعم، هناك فوائد تعود للزبائن الذين يتم وضع أموالهم بالبنك. القاضي: المصاريف التي كانت تصرف على الأندية الجزائرية، ما رأيك فيها؟ ألم تكن مرتفعة؟ المتهم: هناك مديرية مختصة فيما يسمى «سبونسور». القاضي: ومن كان يشرف على القروض الممنوحة للغير؟ المتهم: حمدان سليمان. القاضي: والأموال المحولة إلى الخارج من كان يتولى أمرها؟ المتهم: لست أنا، بل ملوفي شريف. القاضي: هل استفدت من القرض؟ المتهم: نعم، استفدت من قرضين، الأول بقيمة 50 مليون دج اشتريت به سيارة والثاثي بقيمة 90 مليون دج وقمت بترميم منزلي. القاضي: هل قمت بإرجاع الدين؟ المتهم: نعم القاضي: ألم تذهب إلى الوكالات لسحب الأموال؟ المتهم: لم أذهب. القاضي: هل كان يأتي خليفة عبد المؤمن للخزينة؟ المتهم: لا. القاضي: لكنك حضرت برفقته للاجتماعات؟ المتهم: نعم، لكن بالمديرية العامة. القاضي: هل أخبرت جلاب محمد ب11 إشعارا الذين قدمهم أكلي يوسف لنقاش محمد؟ المتهم: عندما شكل لجنة تفتيش سمع بهم جلاب محمد. القاضي: ألم تكن ملزما بإخبار جلاب محمد بهم؟ المتهم: لا. بعد استجواب القاضي للمتهم منح الكلمة للنائب العام الذي في أول سؤاله طرحه على المتهم توجان مولود . النائب العام: كونك خريج مدرسة لإطارات البنوك وسبق لك وأن شغلت نفس المهام ببنك الجزائر، هل تعيين مديرين اثنين مكلفين بنفس المهام بالمديرية بغية تسهيل عملية النصب والسرقة؟ المتهم: لقد قدمت الطلب. النائب العام: هل سبق لك وأن سمعت بمنصب مدير عام مساعد مكلف بالصندوق؟ المتهم: لم أسمع. النائب العام: هي الأولى ببنك الخليفة؟ المتهم: نعم. النائب العام: وضع مدير بالصندوق، أليس السبب الحقيقي من ورائه منع التفتيش؟ المتهم: لا، أبدا، بل يحق له التفتيش. النائب العام: إذن منصب المدير الجديد من اختراعات بنك الخليفة؟ المتهم: نعم. النائب العام: هناك شخص عمل بالمحاسبة وهرب، من هو؟ المتهم: خديم عمر. النائب العام: لماذا؟ المتهم: لم يهرب بل يعمل بالخليفة. النائب العام: لقد قلت إن النائب العام كريم إسماعيل لا علاقة له بالبنوك، لماذا؟ المتهم: نعم، ليس له علاقة بالبنوك ولا أعرفه. النائب العام: عندما رأيت هذا الجو المخيف، لماذا لم تنسحب؟ المتهم: ذهبت في 2002. النائب العام: هناك إشعارات، ولحسن الحظ أن القضية بدأت تظهر عندما جاء المتصرف الإداري واكتشف الثغرة المالية المقدرة ب3.2 مليار دج، فيما وجد المصفي سنة 2005 ثغرة مالية بقيمة 77 مليار دج، يعني هناك فرق بين الأموال، فهل كنتم تقومون بالتسويات قبل هاته العمليات؟ ولولا قدوم لجنة التفتيش لما ظهر 11 إشعارا؟ قل لي هل قمت بتسوية إشعارات أخرى؟ المتهم: لم أقم بذلك، والمسؤول هو نقاش محمد. النائب العام: لماذا هناك تأخير في وثائق المحاسبة؟ المتهم: المديرية مسؤولة عنها. النائب العام: المحاسبة لم تكن يومية فلماذا شاركتهم في الأمر؟ المتهم: لا، بل أرسلت الوثائق للمديرية وكذا مستحقات الضرائب. النائب العام: لماذا كوندور ألحق 34 من المائة من الميزانية، أليس دليلا على أن هناك عملية نهب؟ المتهم: لذلك قدمت استقالتي. النائب العام: يعني حساب الريح في الريح؟ المتهم: ليس من صلاحياتي، وقدمت استقالتي. النائب العام: عندما قاموا بتفتيش منزل شعشوع عبد الحفيظ وجدوا وثيقة سحب بقيمة 385 ألف دولار موجهة لبنك santa morica بأمريكا لإنجاز فيلم وثائقي عن امبراطورية الخليفة؟ المتهم: لم أسمع بهذا. النائب العام: القروض الممنوحة هي خيالية؟ المتهم: واش حبيت ندير. بعدها تدخل محامي دفاع الخليفة عبد المؤمن لطرح بعض الأسئلة المتعلقة بما يلي: القاضي على لسان المحامي: هل من الممكن أن تبقى كتابات عالقة أثناء ميزانية آخر السنة؟ المتهم: لا، بل إنها عملية آلية. القاضي: هل من المعقول تفكيك كتابات لسنة 2003 في سنة 1999؟ وهل تؤثر على الميزانية؟ المتهم: تؤثر على إعداد الميزانية. القاضي: هل من المعقول تفكيك حسابات من الفرنك والداتشمارك؟ المتهم: لا يمكن تحويل تلك العملة الصعبة كون العملة تغيرت آنذاك وأصبحت أورو. القاضي: هل يمكن تحمّل مسؤولية غير مباشرة لرئيس المدير العام خليفة، حسبما جاء في تقرير الخبرة؟ المتهم: لست خبيرا. القاضي: الملاحظة الواردة في تقرير الخبرة تحملك المسؤولية بطريقة غير مباشرة، ما تعليقك ؟ المتهم: ليست لي أية مسؤولية. القاضي: يعني التستر على الحسابات؟ المتهم: ليست لي أي مسؤولية. القاضي: هل يمكن تحميل المسؤولية لنقاش محمد؟ المتهم: لقد توفي، ولا أحمّله المسؤولية. القاضي: عندما قدم أكلي يوسف تلك الإشعارات لنقاش محمد، هل استفسر عن مصدرها؟ المتهم: لا. القاضي: لو كنت مكان خليفة عبد المؤمن، هل من مصلحتك أن تطلب من أكلي يوسف سحب الأموال وجلبها لك في أكياس مشمعة للمنزل؟
المتهم: ليس من مصلحتي. موضوع : خليفة حوّل 385 ألف دولار إلى أمريكا لإنجاز فيلم وثائقي عنه 0 من 100 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
