خليفة بلعط السعوديين في أموال محطات تحلية مياه البحر

أموال المحطات تم تحويلها للخارج لكنها لم تدخل حسابات الشركة السعودية
وجدت بالبنك 20 مليارا فقط.. وكلام خليفة غير صحيح.. و170 مليار ذهبت في استثمارات وقروض غير قانونية
وضع المتصرف الإداري ببنك الخليفة ووزير المالية السابق، محمد جلاب، «الغولدن بوي» في مواجهة حقائق وأرقام تخصّ بنك الخليفة، الذّي انتهى مآله إلى الإفلاس، حيث قدّم جلاب الأرقام والتقارير، وأكّد أنّ نيته لم تكن أبدا تصفية البنك بل إنقاذه من الإفلاس، ولكن تعذّر عليه اللجوء إلى إعادة رأس مال البنك بسبب عدم امتلاك المساهمين للمبلغ اللازم، ومن بينهم خليفة الذّي قال إنّه كان بإمكانه إرسال المبلغ من الخارج لإنقاذ البنك.
القاضي: كنت سابقا متصرفا إداريا للبنك؟
جلاب: نعم.
ماذا كنت تشتغل قبل أن تكون متصرفا إداريا؟
مديرا عاما مساعدا بالقرض الشعبي الجزائري.
ثم رئيسا مديرا عاما؟
هذا في 2005.
ما هي ظروف تعيينك كمتصرف إداري ببنك الخليفة؟
اتّصلت بي اللجنة المصرفية وطلبت مني الموافقة على تعييني كمدير مؤقت لخليفة بنك ومنحت موافقتي.
ألم يكن لديك معلومات سابقة حول البنك؟
لا بصورة شخصية، كل ما كان لدي هو ما كان متداولا بالساحة.
في الثاني مارس 2003، عينت من طرف اللجنة المصرفية؟
نعم.
ماذا كانت مهامك بالضبط؟
متصرف إداري مؤقت للبنك وكانت مهمتي تسييرها أولا كبنك، وثانيا ظروف البنك استدعت التدقيق في حساباته لأنه كان يعرف مشاكل، وحسب تقرير المفتشية العامة للبنك المركزي أواخر 2008، كانت هناك اختلالات، والهدف من مهمتي كان رفع البنك لظروف أحسن وحتى يستعيد نشاطه بصورة عادية.
أقصد هل اللجنة المصرفية كان لها معطيات حول حالة البنك آنذاك، وقد منحوك إياها لأن دورك ليس التصفية؟
نعم مهمتي كانت تسيير البنك ومحاولة إرجاعه لوضعه العادي، وهذه هي المهمة الأساسية.
لم تكن أبدا تسعى لتكريس مرحلة التصفية؟
نعم، ونظرا لغياب مسيرين بالبنك.
ما هي الحالة التي وجدتها عليه؟
لم أجد أي مسير وبدأنا العمل مع الإطارات.
جميع المسيرين كانوا غائبين، كيف فهمت الوضع؟
بصعوبة.
هل فهمت أنهم هربوا وهم كانوا من المساهمين؟
يجب التفريق بين المسيرين والمساهمين، لأنه من بين المساهمين من كان حاضرا، وأنا أتكلم عن المسيرين الذين لم أجدهم.
كيف كانت وضعية البنك من حيث التسيير، يعني هل وقفت على حالة معينة؟
لم يكن لنا معلومات عن البنك، وبدأنا في دراسة الوثائق الموجودة، وللأسف كانت ناقصة والحصيلة لا توجد، وسجلنا صعوبة كبيرة لكن تقدمنا في الأشغال تدريجيا مع الإطارات، وعادة البنك له موارد ورأس مال أو قروض، وكيف استعملها لشراء عتاد ووكالات، والبنك نشاطه الأساسي هو منح القروض للزبائن، وبنك الخليفة آنذاك كان له خصوصية انتبهنا لها، وكان له حوالي 170 مليار كموارد، لكن استعمالها من دون مقابل، عامة المقابل يكون وكالات وعتادا وقروضا، وفي موضوع القروض لم نجد سوى ما بين 10 ملايير أو 11 مليار دولار، أما الحسابات بأوامر، فكان البنك يسجل مبلغا لا علاقة له بما يتعامل به في البنوك، ووجدنا أكثر قروض البنك خلافا للقانون مودعة في «كونت أون أوغارد» أو حساب بأوامر، وبصعوبة تمكنا من الوصول للمبالغ، والمبالغ التّي حوّلت لخليفة إيرويز مثّلت أكثر من 60 مليار دينار لوحدها، وهناك خليفة للبناء، ولاحظنا عدم تطبيق معايير المهنة البنكية، لأنه كان من المفروض أن يذهب كل قرض باتّجاه حساب المستفيد.
وهل كانت ملفات القروض موجودة؟
لا يوجد أي ملف والأكثر لم تكن خاضعة للمحاسبة بل كلها كانت تصب في حساب «كونت أون أوردر»، والشركة في القانون لا تسمح لأي مساهم أن يأخذ قرضا تتجاوز نسبه 20 من المائة أي ما يعادل آنذاك 100 مليون.
ومدققو الحسابات؟
لم أجدهم، استقالوا آنذاك، لكن فيما بعد تم عقد جمعية عامة للبنك، وتمّ تعيين مدققي حسابات جدد، وتقدمنا في معرفة حالة البنك، أما تصفية البنك فليست من صلاحياتي، وطرحنا على جميع المساهمين الذين حضروا حالة البنك ومقاييسه والحسابات التي حدثت، وأبلغناهم أنه حتى يستمر البنك هناك شروط وهي إيداع المساهمين لحوالي 70 مليار دينار.
كم كان المبلغ المودع بالخزينة، لأن السيد خليفة لما استجوب قال أنّه ترك 9700 مليار سنتيم؟
يجب التفريق بين الموارد والخزينة، ولم تكن أموال البنك عشرين أو خمسين أو ثمانين، بل أكثر من هذا، وهي حوالي 130 مليار دينار، لكن تلك الأموال استعملت في الاستثمارات وفي قروض غير قانونية، أما الخزينة فهي أمر آخر، ومن الناحية التقنية يستطيع أن تكون لك ألف مليار كموارد وفي المقابل لا يوجد شيء بالخزينة، ومشاكل بنك الخليفة بدأت في نوفمبر 2002 لما أوقفت التجارة الخارجية بالنسبة له، وكان الجميع على علم، وشرع الزبائن في سحب أموالهم، ومثلا خلال شهر قبل مجيئي، سحبت 12 مليارا من الخزينة، لما جئت وجدت 20 مليار دينار بالخزينة، والملاحظ أن البنك آنذاك استمر في العمل ولم يتوقف، وليس من صلاحيات اللجنة المصرفية توقيف العمل، والبنك منذ بداية مارس وحتى سحب الاعتماد في 2003 كان يعمل.
وقد سمعت كلاما حول أموال البنك، أولا عمليات الخزينة كانت تحت تصرف متبادل من الطرفين، ومراقبة مباشرة من قبل مصالح البنك المركزي، لأنني طلبت منهم تتبع كل عمليات الخزينة نظرا للصعوبة، وثانيا أحضرنا خبراء بالبنك لمراقبة العمليات، زيادة عن العمليات العامة، وأذكرك أنه مع انطلاق عملي في الخزينة الرئيسية، كانت الأموال التي كان من الواجب أن تودع بالبنك المركزي 4 ملايير دينار، وهو المبلغ الذيّ قمنا بتحويله.
كم وجدتم الثغرة المالية؟
3,2 مليار دينار سواء عملة وطنية وصعبة.
من التدابير التي اتخذتها، تعيين لجنة تفتيش وكان يرأسها السيد أقاوة مجيد؟
نعم.
ما هي باقي التدابير؟
هي كثيرة، لأن عملنا لم يقتصر على ناحية التفتيش، ولأننا حاولنا إعطاء قدرة للبنك حتى يستمر في العمل، ووجهنا تعليمات كتابية للتخفيف من السحب، وكانت هناك إرادة لعودة البنك، لكن لما وصلنا لأولى الخلاصات بالتقرير الذي رفعناه، قلنا إننا أمام خيارين، الأول إعادة رأس مال البنك ليستمر، وحاولنا الاتصال بالمساهمين لضخ هذا المبلغ ليستمر في النشاط لكن من دون جدوى.
إشرح لنا ماذا تعني بإعادة رأس مال البنك؟
كل بنك يجب أن يكون له رأس مال مطابق للخطر، وآنذاك كانت نسبة المخاطر ثمانية من المائة، لكن بعد إعادة التدقيق بالبنك كانت العملية تستوجب إيداع 74 مليارا من قبل المساهمين ليعود البنك مطابقا للقوانين.
ألا يمكن الاستنجاد بدعم حكومي مثلما حدث في بريطانيا؟
كل دولة لها مصالحها وصلاحياتها، الدولة كانت على علم بهذا الأمر، إذا تناولنا الدولة كدولة ليس لها أي دخل في تسيير البنك، ولكن المشكل لا يطرح للدولة قانونيا بل للجنة المصرفية، والأخيرة لما درست قرار سحب الاعتماد كان قرارا سياديا.
ماذا كان الاقتراح الثاني؟
أن ترى اللجنة المصرفية القرار الصالح.
هل تم محاولة تفعيل الحل الأول مع المساهمين؟
تم دعوتهم لجمعية عامة وطرحنا عليهم الفكرة.
ماذا كان الرد؟
لا يملكون المبلغ.
هل تعتقد أنّه بهروب عبد المومن الذي يملك أسهما بقيمة سبعة وستين من المائة كان سببا في عدم تفعيل حل إعادة رأس المال؟
كان المعني الأول.
يعني بما أنه كان غائبا لا يمكن تفعيل الحل الأول؟
لا، لأن المساهمين كانوا حاضرين.
وهو غائب؟
حتى وإن كان غائبا كان باستطاعته جلب الأموال، فغيابه الجسدي ليس غيابا قانونيا.
سيد جلاب هل يستطيع بما أنه غادر التراب الوطني أن يحتج ويقول تركت البنك بحالة جيدة ولست مسؤولا عن الحال الذي آل إليه؟
كان لزاما عليه كمسؤول أن يكون حاضرا لتسيير البنك ويعرف ما يحدث، والمساهمون علموا بحالة البنك، وكانت هناك قرارات.
تكلمنا عن تفتيش الخزينة الرئيسية ووجود ثغرة، حتى الوكالات وجدت بها ثغرات؟
نعم كانت هناك تقارير وتفتيشات.
وفيما يتعلق بشراء أسهم شركة «فيبا بولدينغ»؟
ذهبت إلى سويسرا ولوكسمبورغ ووجدنا صعوبات كبيرة لاسترجاعها، لأنّ الثمانية ملايين لم تكن خاضعة للمحاسبة، لكن تمكنت من استرجاع ثمانية ملايين دولار.
قلت إن السيد بن واري علي المالك السابق للأسهم هو من ساعدنا؟
نعم، لأنها كانت خارج الحسابات.
قلت إنك قمت بإعادة تشكيل ملف وحدات تحلية المياه؟
درسنا كل الملفات.
وشركة «هولتاسيتي»؟
لما وجدنا المبلغ اتصلنا بالشركة السعودية، وردت علينا أنهم لم يتسلموا المبلغ.
وجدتم رسالة بالبنك بأن الشركة قبضت المبلغ؟
كانت رسالة مزورة وحولت المبالغ لوجهة أخرى عن طريق جهاز سويفت.
وبهذه المبالغ تم شراء فيلا «كان»؟
لا أعرف.
وقفتم على قائمة الأشخاص الذين تحصلوا على «ماستر كارد» و«أمريكان كارد»؟
نعم.
فيما يخص التجارة الخارجية قلت راقبت جهاز سويفت؟
هذا الجهاز في أواخر نوفمبر 2000 توقف عن التحويل في إطار توقف نشاط التجارة الخارجية بالبنك، ولما راقبنا العملية كان ذلك بحضور محضر قضائي لأن المسؤول عن الجهاز كان غائبا.
حاولوا محو ذاكرة الجهاز؟
نعم واستعنّا بتقنيين من البنك المركزي وبعد أسابيع وصلوا للمعلومات.
راقبتم نشاط البنك في مسألة القروض، كيف كانت؟
أوقفنا القروض، وكانت القروض تمنح من دون أي حذر ولم تكن تمنح بطرق صحيحة من الناحية الادارية، فلا توجد ملفات ولا وجود للجنة القروض التي تتخذ قرارات منح القروض، عامة القروض ذهبت لفروع المجمع مثل خليفة إيرويز وخليفة للبناء.
لاحظتم أن القروض تذهب لصالح الشركات الفرعية للمجمع، ووصلت إلى 60 مليار دينار لخليفة إيرويز بدون ضمانات؟
لما وصل المبلغ إلى ستين مليار دينار كان عملي لم ينته، وهل المبلغ بقى أو زاد، لا أعرف.
كانت مسألة أولية؟
نعم، لم تكن هناك ملفات ولم تكن مسجلة كقروض لزبون بل كلها حولت في حساب بأوامر.
قلت في تصريحك بالحرف الواحد ديون خليفة إيرويز غير المصرح بها هي سبب الحالة التي وصل إليها البنك، فسر لنا ذلك؟
لأن أي زبون له علاقة مساهمة لا يجب أن تتجاوز القروض نسبة عشرين من المائة، ثانيا هذه ليست قروض بل استعمال أموال البنك، وهذا أدى إلى خلل في توازن البنك، ومن أجل إعادة توازن البنك يجب إعادة رأس مال البنك.
إذا كيف تصف حالة البنك آنذاك؟
غير مطابقة للقانون.
قلت لا يمكن لبنك الخليفة إعادة رفع المال بمساهمين أو مستثمرين جدد وأملاك الخليفة إيرويز، ماذا تقصد؟
لا أتذكر في أي إطار ولكن هذا في التقرير الأول للبنك المركزي، ليس كلامي هذا ولكنه قيل لأن هناك تقريرا قديما للبنك، طالب بخمسة ملايير لإعادة رأس المال، وخليفة اقترح لإعادة رأس المال للطيران، وقال البنك المركزي مستحيل لأن الطيران ممولة من قبل البنك.
هل اطلعت في بداية عملك على تحرير رأس مال البنك؟
التقارير كانت تقول إن القرض محرر لكن دخلنا الشك وطلبنا من المساهمين إعطاءنا معلومات، ولا أتذكر ما حدث فيما بعد.
استقبلت الموثق رحال؟
لا أتذكر.
لم تستمر بعد ذلك؟
نعم.
السؤال المحوري هو تصحيح بنك الخليفة عن طريق قبض حساباته وتصحيح عملياته المالية، لأن هدفك كان ليس التصفية؟
البنك كان في وضع والمهمة الأولى في عمل المسير هي معرفة ما هو الوضع، ولما وصلنا لمعرفة عامة بالوضع، لأن مهمتي استمرت لحوالي شهرين ونصف، وشخّصنا المشكل، لأن القدرات الذاتية للبنك غائبة، حيث كان في الخزينة عشرون مليارا، سيّرنا بها تلك الأشهر بصعوبة كبيرة، ولولا ذلك لأغلق البنك في أسبوعه الأول، لأن كل الزبائن بدأوا يبحثون عن سحب أموالهم.
المساهمون لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا؟
لما تعرف الوضع تعود للمساهمين، وجمعناهم في جمعية عامة بحضور محضر قضائي، وطرحنا وضع البنك، وطرحنا هذا الأمر ثانية لدى اللجنة المصرفية.
ما هو الرأي الذي غلب؟
بالإمكانيات الموجودة آنذاك كان الأمر مستحيلا، لكن الحل المستعمل في أي بنك في العالم هو إعادة رأس مال البنك، والطريقة تتعدد ولكن هذا من صلاحيات المستثمر وليس المسير، وأنا قدّمت هذا الاقتراح لأنه لولا هذا الحل كان القانون سيطبق.
إما ماذا الحل أو تطبيق القانون؟
كل ما تراه اللجنة المصرفية صالحا.
نطرح السؤال بصورة أخرى، ماذا كان رأيك واستشارتك على اللجنة المصرفية؟
أنا قدمت تقريرا واقتراحات وهم يختارون ولهم عوامل أخرى.
اطّلعت على تقارير لجان التفتيش العشر؟
نعم.
هناك رسائل بين اللجنة المصرفية والبنك المركزي من جهة أخرى، ماذا كانت تعني لك، هل عدم التقيد بحل تلك الخروقات ساهم في وصول البنك للحالة التي وصل إليها؟
أي نقص في أي مؤسسة ليس بالبنك فقط يزيد من تراكم المشاكل.
قلت في تقريرك كأن الوثائق المحاسبية غائبة وغير قانونية؟
صحيح، والدليل هو أن حوالي 60 ٪ من أموال البنك كانت في حساب بأوامر، ومن المفروض لا تتعدى ثلاثة وأربعة من المائة، وحاليا لا تتجاوز صفر فاصل خمسة، وإذا تجاوزت النسبة الحالية تحرر تقريرا حول كل التفاصيل.
إذا نلخص الأمر.. كان دوركم هو محاولة إنعاش البنك؟
هذه كانت نيتنا.
وجدت البنك في وضعية معقدة؟
نعم.
تقريرك لم يكن ملزما للجنة المصرفية بل قرارها كان سيدا؟
التقرير كان لزاما علي تقديمه، لكن قرارات اللجنة هي السيد.
خليفة قال إنه ترك البنك في وضعية جيدة؟
ليس صحيحا.
إذا كان خليفة موجودا ولم يغادر التراب الوطني، هل كان ذلك سيسهل على الأقل إعادة بعث رأس المال؟
هذه مسؤوليته ولا أستطيع القول ماذا كان يستطيع أن يفعل.
سألناك هل يحق له وقد غادر التراب الوطني بمحض إرادته أن يحتج؟
الإشكال ليس في قضية مغادرته الوطن، لكن هناك واقع، كانت أفعال التسيير لكل مسيري البنك وليس خليفة لوحده، الوضع هو استعمال أموال البنك لصالح خليفة للطيران وتحويلات من دون مقابل، هذه كانت طريقة تسيير خليفة بنك.
كخبير إلى ماذا يعود هذا، هل لعدم الكفاءة؟
حددت ذلك بالأفعال.
لما أرسلت تقريرك للجنة المصرفية وبعد قرار سحب الاعتماد، قمت بإجراءات تسليم المهام مع المصفي؟
نعم وسلمته كل الوثائق.
هل حدث أن بنكا عمومي حدث له نفس المشكل كخليفة ووجدت له حلول؟
نعم واليوم تستطيع أن تحدث أمور مشابهة.
الفرق أن البنك العمومي يتلقى دعما من الدولة؟
لا.. القضية تكمن في إعادة رأس المال وليس الدولة، الدولة كمساهم وليس كدولة.
معناه في الحالتين الإشكال يتمثل في المساهمين؟
نعم وهناك بنوك بها رأس مال عمومي وخاص.
دفاع الطرف المدني عن المصفي مزيان: هل سبق له في أثناء مهامه الاطلاع على ميزانية 2002؟
جلاب: كانت هناك ملفات لكن غير مطابقة للقوانين.
الدفاع: هل يتذكر الأرقام الكبرى في تلك الحصيلة؟
جلاب: أجبت على السؤال، كان بالحساب بأوامر حوالي 60 ٪ من إجمالي الميزانية.
الدفاع: هل يتذكر المبلغ؟
جلاب: حوالي 100 مليار.
الدفاع: 97 مليارا هي من يقول عنها خليفة إنه تركها في البنك، وفي هذا المبلغ يقول 60 مليارا مخصصة لفروع البنك؟
جلاب: نعم.
الدفاع: هل كانت الخزينة مطابقة مع الحساب؟
جلاب: هناك فرق بين الموارد والخزينة، مثلما شرحته في البداية.
الدفاع: هل حصيلة مثل هذه غير متوازنة؟
جلاب يبتسم: أجبت على السؤال.
الدفاع: هل لشراء أسهم شركة «فيبا» كان لزاما الحصول على ترخيص من بنك الجزائر؟
جلاب: الملف لم يكن موجودا، ولكن المهم آنذاك هو استرجاع المبلغ ومساعدة البنك، وكان المبلغ ثمانية ملايين دولار، لأنها لم تكن ضمن الحسابات.
الدفاع: هل أثناء عملك كان هناك مجال لإعادة رأس مال البنك؟
جلاب: كانت هناك نية لذلك.
الدفاع: هل نستطيع القول إن البنك الآن يستطيع استعادة النشاط مع مبلغ 100 مليار، وفي الوضعية اليوم ما هو الحل للبنك؟ علما أنّ نفس الأرقام التي تكلم عليها وجدت في التصفية.
جلاب يبتسم.
القاضي: نريد رأيك كخبير; هل كان لزاما التصفية أو إعادة رأس مال؟ مع اعتبار أنك كنت في فترة قصيرة، وما وقفت عليه التصفية لم يتسن لك آنذاك؟
جلاب: أنا سعيد لإبلاغي أن التصفية تسير على نفس المبلغ، أجبت على مشكل إعادة رأس المال، يجب التأكيد بأن الدولة ليس لها دخل كدولة، لأنها بنك مساهمين مهما كان المساهم دولة أو شخصا أو شركة، لكن تستطيع لظروف أن تتدخل، لكن اليوم هل المساهمين باستطاعتهم إعادة رأس المال.
الدفاع: هل يمكن أن تتدخل الدولة لإنقاذ البنك؟
جلاب: قانونيا يجب التفريق بين الدولة والمساهم، لأن الدولة تستطيع التدخل كما يمكن أن لا تتدخل، هل كان هناك خطر كبير يؤثر على الاقتصاد، تستطيع القول إنه لا دخل لها لأن الأمر تجاري، لا أستطيع إيداع أموال الدولة، حتى الدول التي تدخلت كان ذلك بشروط وضمانات واسترجعت أموالها، هل الدولة آنذاك كان لها ضمانات لاسترجاع أموالها.
الدفاع: هل كان على علم بصفقة شراء طائرة «بي بي جي»؟
جلاب: لا.
دفاع الطرف المدني عن بنك الجزائر: هل كان ظاهرا محاسبيا وجود فروع تابعة لبنك الخليفة؟
جلاب: تتكلم عن القروض، ظهروا كزبائن، وأموال مودعة في الحساب بأوامر.
الدفاع: هناك مؤسسات مثل دواوين الترقية وصناديق الضمان الاجتماعي، هل محاسبيا وجدتم أثرا لإيداع أموال مؤسسات عمومية أو خاصة؟
جلاب: نعم ظهرت صفتها.
الدفاع: الغرض من السؤال لما يتم التصريح بها لدى بنك الجزائر هل يتم ذلك على أساس مؤسسات عمومية أو خاصة؟
جلاب: الحسابات واضحة.
النيابة: التقرير المرفق الذي وضع في أفريل، أشار إلى أنّ عدد الوكالات التي وصل لها البنك هي 65، قلت رأس المال الثابت، وقلت من أصل مجموع هذه الوكالات كانت خمسة فقط تعود ملكيتها لخليفة بنك، هل هذا يمثل عدم الجدية مقارنة بحجم عدد الأملاك الثابتة؟
جلاب: من الناحية القانونية ليس هناك مانع لشراء وكالة أو كرائها، واليوم هناك بنوك ليس لها ملكيات، لكن بوجودها هذا يعطي لها ضمانات أكثر.
النيابة: هل وجدت بأن شركاء البنك قاموا بجمعيات عامة؟
جلاب: لا، خاصة مجلس الإدارة، اجتمعوا قليلا، في أربع سنوات حوالي تسع إلى عشر مرات فقط.
النيابة: هل يجوز للبنك شراء أموال بنسب مرتفعة وبيعها بنسب منخفضة، تقدم فوائد 12 من المائة، وتفرض على طالب القرض اثنين من المائة؟
جلاب: قانونيا لا يمكن البيع بالخسارة.
النيابة: بالنسبة لنسبة ثمانية من المائة وعشرين من المائة، قلت إن خليفة إيرويز أخذت ستين مليارا، وخليفة للبناء خمسة ملايير؟
جلاب: بالطبع.
النيابة: أربعة ملايير دينار التي كان يجب أن تذهب لبنك الجزائر، هي نسبة خيالية؟ ما هي القيمة المسموح بها؟
جلاب: من الناحية الأمنية لا يجب ترك الأموال ويجب أو تودع بالبنك المركزي، لأن الأربعة ملايير لا تستعمل بل ما تحتاج إليه الوكالات.
النيابة: هل تجربة بنك الخليفة منعت على بنوك أخرى منح قروض للمساهمين أصلا؟

جلاب: نعم.
موضوع : خليفة بلعط السعوديين في أموال محطات تحلية مياه البحر
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0