ما حدث في بنك الخليفة كارثة حقيقية وعملية التصفية لن يتم استكمالها إلا بعد ثلاث سنوات

نحمد الله لأن «سوناطراك» لم تودع ملفاتها في «بنك الخليفة».. وإلا لحلّت بنا كارثة وطنية!
القاضي: كيف تم تعيينك كمصفٍ في «بنك الخليفة»؟
بادسي: كنت محافظ حسابات في مؤسسات عمومية وكنت في مهمة عمل بسكيكدة، وطٌلب مني آنذاك أن أدخل العاصمة لتعييني مصفيا ل«بنك الخليفة»، في بادئ الأمر حاولت الرفض لأنها مهمة صعبة بالنسبة لي، إلا أنني وجدت نفسي في اليوم الموالي أتلقى مكالمة هاتفية مجهولة يطلبون مني فيها أن أقبل بالمهمة لأجد نفسي بعدها مصفيا ل«بنك الخليفة»، وقد تم تعييني في 29 ماي 2003 ، كما جُهزت لي «فيلا» في حيدرة.
وفي ذات اليوم، زارني المتصرف الإداري جلاب وسلمني الملف كاملا الذي عمل عليه لمدة شهرين تقريبا على رأس «بنك الخليفة»، وانطلقت في العمل بجدية، وقد وجدت في بادئ الأمر نفسي في مرحلة الحرب، وكان من الواجب علي أن أبرز قدراتي للوصول إلى نهاية المهمة التي كلفت بها، وبدأت العمل من منطلق التحريات والكشوفات للبحث في الوثائق، حيث دامت هذه المهمة 12 سنة من التصفية المعقدة لفروع «بنك الخليفة»، فيما لا يزال ملف «الخليفة إيروايز» قيد التصفية.
القاضي: هل يمكن لك أن تعطينا فكرة حول عملية تقييم عمل «جلاب»؟
بادسي: مهام جلاب كانت قصيرة جدا ودراسة ملف «بنك الخليفة» يستغرق وقتا طويلا، ولا أستطيع أن أقيّم الفترة التي عمل فيها.
القاضي: ما هي الخطوط التي انطلقت بها للعمل في التصفية؟
بادسي: انطلقت أولا بحصر المنقولات التابعة لبنك الخليفة، وقد عشت في وقت التصفية رحلة طويلة لبيع تلك المنقولات، وأعلمكم بأن هناك صورة ما زالت راسخة في ذهني، وهي مطالبة زبائن «بنك الخليفة» بأموالهم وتجمعهم أمام المقر وسط حشد كبير من رجال الشرطة والرشق بالحجارة، بالإضافة إلى مطالبة عمال الفروع بأجورهم التي لم يتقاضوها، حيث كانت الأيام الأولى جد صعبة لجمع الأموال بعد جرد الأملاك، خاصة أنه للوهلة الأولى بعد الاطلاع على الأرشيف الذي كان مبعثرا، مما يدل على أن المسؤولين كانوا مهملين بشكل كبير، مما أعطى من جهتي استنتاجا بأن الفوضى هي التي كانت تميّز التعامل البنكي، خاصة من ناحية دخول وخروج الأموال بالدينار والعملة الصعبة التي كانت تتم من دون إجراء عمليات حسابية أو تسجيلها بالسجلات والاحتفاظ بها في أجهزة الإعلام الآلي.
ولقد تلقيت صعوبة كبيرة نظرا لكرونولوجية الأحداث المتسارعة آنذاك، والتصفية ما زالت لم تنتهِ بعد، وسوف تبقى مستمرة لثلاث سنوات مقبلة، كما أنه لا تزال تصفية «خليفة إيروايز» والخزينة الرئيسية قائمة.
وبالنسبة لعملية تقييم الأموال أثناء شروعي في مهامي، فقد وصلت إلى 114 مليار دينار، تم استرجاع 10 ملايير دينار وبقي 104 مليار دينار عالقة.
التحقيق أظهر أسماءً لشخصيات يجب متابعتها قضائيا
وخلال التصفية، ظهرت أسماء يجب متابعتها قضائيا من دون ذكرها، وفي هذا الشأن، اتصلنا بمحامي المصفي مزيان الذي أوضح لنا أنه خلال الاطلاع على الكشوفات والبيانات في «بنك الخليفة»، تم العثور على أحد أهم الإطارات في الدولة، منهم وزيران أحدهما اعترف أنه فعلا تعرف على خليفة رفيق عبد المؤمن سنة 2001 وسأله إن كان بنكه يقوم بعمليات الصرف، لأن أبناءه كانوا مسافرين، فعرض عليه فكرة البطاقة المغناطيسية للدفع الفوري، وفي هذه الفترة، كان يشتغل وزيرا منتدبا للجماعات المحلية، وأنه بعد مدة، قام بزيارة خليفة عبد المؤمن في مكتبه وسلمه مبلغ 200 ألف دينار نقدا، أين سلمه خليفة البطاقة من نوع «ماستر كارد»، حيث قام باستعمالها في نهاية 2002 لدفع مصاريف العلاج في المستشفى الأمريكي بفرنسا ومصاريف الفندق.
أما الشخصية الثانية، فيتعلق الأمر بالوزير الأسبق الذي لا أريد أن أكشف عن اسمه، ففي ليلة مغادرة خليفة رفيق عبد المؤمن تراب الجزائر توجه إلى وكالة القليعة في «بنك الخليفة» لسحب قرضا بقيمة 14 مليار دينار، كونه لديه شركة «سوترابو»، وبعد العثور على اسمه ضمن لائحة الأشخاص الذين أخذوا القروض من فروع «بنك الخليفة»، قام المصفي باستدعائه لتبرير قيمة القرض واسترجاعه، إلا أنه أظهر وثيقة عليها ختم خليفة عبد المؤمن وهي الوثيقة التي قال بشأنها المحامي مزيان أنها مزوّرة، وقام برفع شكوى لدى مكتب قاضي التحقيق لفتح تحقيق في القضية، إلا أنه - حسبه - القضيتان المتعلقتان بالشخصيتين التي تطرق إليهما المصفي أثناء الجلسة لم تحرّكا وتوقفت الشكاوى برفضهما من قبل المحكمة العليا.
القاضي: اشرح لنا مهمة المتصرف الإداري والتقرير المتوصل إليه حول عملية الكتابات العالقة بين الوكالات المزورة؟
بادسي: مهمة التصفية كانت ولا تزال صعبة بالنظر إلى الوضعية التي وصل إليها «بنك الخليفة» بداية سنة 2003 التي شكّلت كارثة بكل المقاييس، إلا أن الكارثة الوطنية تم تفاديها بعدم إيداع مجمع «سوناطراك» 400 مليار دينار لأمواله في «بنك الخليفة».
ولقد وقفت عند سوء التسيير والفوضى عبر كامل فروع «بنك الخليفة» ومحاولات النهب والاحتيال التي مارسها العديد من الأشخاص للاستيلاء على أكبر قدر من الأموال بطريقة غير شرعية في تلك المرحلة، حيث بدأت عملية التصفية بالاطلاع على أولى التقارير والتحقيقات التي قام بها قبله المتصرف الإداري محمد جلاب وجمع المعلومات لاحقا من خلال إعادة ترتيب 1.2 مليون ملف موجود في البنك وفروعه، مشيرا إلى غياب أرشيف واضح.
ووقفت عند تراكم «الكتابات البنكية» التي بلغت 97 مليار دينار، من بينها 66 مليار دينار تمثل الكتابات ما بين الوكالات البنكية للخليفة، وتمكنت من استرجاع 10 ملايير دينار من بين 104 مليار دينار التي تم نهبها والمسجلة في ميزانية سنة 2014.
القاضي: وكالتا الحراش وحسين داي، والكتابات الموجهة لوكالة «المذابح» التي اكتشفها الخبير «فوفة»، هل كان ذلك حقيقة أم خيالا؟ وكيف وقفت عليه في التصفية؟
بادسي: عدد من وكالات «بنك الخليفة» كوكالات البليدة وحسين داي والحراش ووهران تعدت كل الخطوط من حيث التجاوزات المرتكبة من قبل القائمين عليها، يمكن لأي كان أن يقف عندها حتى وإن لم يكن خبيرا في المجال، فيما كشفت أيضا تورط العديد من الأشخاص في أفعال يجرمها القانون حسبما بيّنته عملية التصفية وسيتم تقديم هذه الشكاوى إلى العدالة بمجرد توفر كل الأدلة التي تؤكد تورطهم في تلك الأفعال.
القاضي: هناك مؤشرات وملفات تؤكد حدوث تجاوزات بشراء محطة تحلية المياه؟
بادسي: بخصوص شراء محطات تحلية المياه تم الوقوف عند تجاوزات في مراجعة الملفات، وهذا بوجود ثلاثة ملفات في نفس العملية كانت مسجلة بكتابات محاسبية مختلفة، الأولى ب91 مليون دولار والثانية ب51 مليون دولار والثالثة ب41 مليار دولار، فضلا عن اكتشاف وثائق لفواتير فارغة.
وأود أن أثير انتباهكم في نقطة مهمة، وهي أن حياتي كانت في «خطر» بسبب العدد الكبير من السندات المزورة التي تم إيجادها عبر مختلف وكالات «بنك الخليفة»، وكانت هي «أصل عمليات التزوير»، ولم يعلم بها أحد باستثناء المحضر القضائي.
القاضي: قلتم إن «بنك الخليفة» له كفاءات، إذا ماذا كان ينقصه؟
بادسي: «الخليفة بنك» كان لديه كل حظوظ البقاء، غير أن تسجيل ممارسات غير طبيعية حال دون ذلك، ومن بين هذه الخروقات، تطبيق القرارات الشفهية، وهو الأمر الذي ساهم في نهب «بنك الخليفة».
القاضي: وماذا عن بيع أملاك البنك؟
بادسي: لقد عمل على تأخير بيع الأملاك العقارية لمجمع الخليفة، بهدف الاستفادة من ارتفاع أسعار العقار في السوق، كما أن بعض المحلات والمكاتب التي كانت عليها فروع «بنك الخليفة» ليست أملاكا لخليفة، بل كانت مؤجرة، وما حدث من نهب في «بنك الخليفة» يعتبر كارثة وطنية، حيث تم تقاسم الضحايا المبلغ الباقي والمقدر ب34 مليار دينار، في الوقت الذي بلغت قيمة الأموال التي تم العثور عليها في البنك ما يعادل 14 مليار دينار.
وكان عبد المؤمن خليفة قد صرح بأنه ترك في البنك بعد مغادرته 97 مليار دينار، وهي الأرقام التي كذبها المتصرف الإداري محمد جلاب الذي أكد أنها كلها «كتابات بنكية عالقة وقروض لفروع المجمع لم تسوَ ولا تمثل أموالا أو سيولة»، حيث أن المبلغ الذي كان في حساب «خليفة بنك» في «بنك الجزائر» تقلص خلال أربعة أشهر إلى 20 مليار دينار، أين بقيَ في حساب «خليفة بنك» 18,5 مليار دينار، ليصل حدود 14 مليار دينار.
دفاع الأطراف المدنية ودفاع المتهمين يتدخلون لطرح الأسئلة على المصفي «منصف بادسي»
دفاع المتهم رحّال: هل تم تحرير رأس مال الشركة المقدر ب 500 مليون دينار طبقا للقانون؟
بادسي: لقد تم تحريره وهذا كل ما أستطيع قوله.
دفاع المتهم رحال: هل خمس رأسمال الشركة تم تحريره؟
بادسي: هناك ثلاثة صكوك في الملف، ولا يوجد بحوزتي وثقية استند عليها في أجوبتي عليك
دفاع المتهم رحال: هل تستطيع أن تؤكد للمحكمة أن المبالغ المالية هي نفسها الموجودة في الوثائق التي بين يديكم؟
هنا يتدخل النائب العام ليقول إن الرأسمال حرر يعني أن جريمة التزوير لا توجد في قضية الحال.
دفاع المتهم رحال يواصل طرح الأسئلة: بما أن عمل مصفي البنك يعتمد على القانون، هل من الممكن أن تقدم لنا تفسيرا حول حسابات «بنك الخليفة»؟
بادسي: لا يوجد عندي ملف حتى أجيب عنه.
دفاع الخليفة مجحودة: هل سجّلت خزينة ولاية تيبازة نفسها ضمن الدائنين للمطالبة بالأموال من رأس مال الشركة؟
بادسي: لا
دفاع الخليفة مجحودة: بالرجوع إلى محضر السماع قال إن حساب النتائج السلبي ارتفع من 13 مليار دينار إلى 76 مليار دينار، وأنت تقول إنه كان في جدول الأعمال المنعقد في الجمعية العامة، كيف يتم تفسير هذه المعادلة؟
بادسي: لقد تم عقد جمعية وتمت الحسابات، والآن أنا أصحح الأخطاء
دفاع الخليفة مجحودة: بتاريخ تعيين سحب الاعتماد وتعيينك مصفيا، هل كان هناك توقف عن عملية الدفع؟
بادسي: لم أطرح هذا السؤال أبدا على نفسي
دفاع الخليفة مجحودة: هل هناك حكم تجاري يعلن إفلاس البنك؟
بادسي: لا، بل هي إجراءات تأديبية اتخذتها اللجنة المصرفية
دفاع الخليفة مجحودة: لماذا لم يتم البيع بالمزاد العلني لعقارات خليفة وتم اللجوء إلى المؤسسات العمومية، علما أنه كان بالإمكان الحصول على الأرباح لو تم اللجوء إلى البيع بالمزاد؟
بادسي: وجدت البيع مع المؤسسات العمومية أحسن من المؤسسات الخاصة.
دفاع الخليفة مجحودة: «الفيلا» الموجودة في «كان» التي بيعت في فرنسا بثمن زهيد، هل الأموال التي اشتريت بها «الفيلا» مصدره من فرنسا أو من داخل الجزائر؟
بادسي: «الفيلا» اشتريت من الجزائر، ولهذا السبب توجهت إلى عين المكان لمعرفة التفاصيل .
دفاع الخليفة مجحودة: خلال تصريحك، تكلمت عن حالة النهب في «بنك الخليفة»، كيف توصلت إلى أن هناك حالة نهب؟
بادسي: من خلال الكتابات، حيث وجدنا ثلاثة آلاف كتابة ولم نحددها آنذاك من خلال تقرير المتصرف الإداري.
دفاع الخليفة مجحودة: هل هذه الفترة قبل ذهاب الخليفة أم بعده؟
بادسي: لا أعرف فترة مغادرة الخليفة بالضبط.
دفاع الخليفة مجحودة: هل تم معاينة كشف الحسابات في البنك المركزي؟ ولماذا لم يتم تقديمها إلى العدالة؟
بادسي: هناك كشفوفات موجودة في البنك المركزي بمبلغ 15 مليار دولار عن طريق تصريح.
دفاع الخليفة لزعر: عند تعيينك مصفي، تلقيت مكالمة هاتفية من «بنك الجزائر» ونصحوك بألاّ ترفض المهمة، من أين جاءت تلك المكالمة، إلا إذا كانت أسرار دولة ولا يباح بها؟
بادسي: لا يجيب
دفاع الخليفة لزعر: هل استؤنف طلب تأسيسك كطرف مدني أمام محكمة «نانتين» بفرنسا في قضية «خليفة إيروايز»؟
بادسي: نعم.
دفاع الخليفة لزعر: هل تم رفع دعوى أمام محكمة التحكيم في حالة نزاع حول شراء محطة تحلية المياه؟
بادسي: لا.
دفاع الخليفة لزعر: قال لك الخليفة سوف أدفع ديون المحطات وأنت لا تدفع شيئا؟
بادسي: نعم.
دفاع الخليفة لزعر: هل عندما التقيت بخليفة في لندن كان برفقتكم رائد الشمّاخ؟
بادسي: رائد الشمّاخ من لبنان وأين يتواجد يكون هناك خطر.
دفاع الخليفة لزعر: محطتا التحلية الفاسدتان، قال خليفة إنه تم دفع المبلغ وهناك أشخاص يقولون إنه لم يتم ذلك. هل بهذه البساطة تنازلتم عن القضية ولم تلجأوا إلى مقاضاتهم ورفع دعوى أمام محكمة التحكيم؟
بادسي: لا يجيب .
دفاع الخليفة لزعر: هل تأكدتم أن الوثيقة الخاصة بدفع مبالغ المحطات مزوّرة؟
بادسي: نعم
دفاع الخليفة لزعر: هل تعتبر أن «الخليفة بنك» ضحية أم مناورة للنصب وصاحب الاحتيال عن الشركة لتحويل المبالغ لأغراض مشبوهة؟
بادسي: لا يجيب
دفاع الخليفة لزعر: كيف تقيّم مهمة جلاب، هل هي تقييم وتسيير لفترة أم محاولة إنقاذ للبنك؟
بادسي: قام بمهمته في إطار التسيير نظرا لمراسلاته ل«بنك الجزائر»، وقد ترك لي فريق عمل ولم أغيّره وواصلت معهم العمل.
دفاع الخليفة لزعر: لماذا قام الحارس القضائي بإهداء طائرة لجامعة البليدة؟
بادسي: لم أتخذ القرار، بل منحت رأيي حسب الملف الذي عالجته.
دفاع الخليفة لزعر: كل فروع الخليفة بيّنت أن الطائرة خردة والتحليلات قديمة، وهل من باب الصدفة أن جميع الفروع آلت للتصفية؟
بادسي: أردت المساعدة وقد عملت بالبيع من منظور الجريدة الرسمية.
دفاع الخليفة لزعر: لماذا تم توقيف باقي فروع «بنك الخليفة» عن العمل؟
بادسي: مهمتي هي تصفية الشركات واسترجاع مبلغ 119 مليار دينار .
دفاع الخليفة لزعر: لماذا لم يتم ترك تلك الفروع تعمل وكل سنة تأتيهم بالأرباح؟
بادسي: لا نستطيع العمل على مواصلة تسيير تلك الفروع، لأنهم أشخاص لا يمكن أن نثق فيهم.




موضوع : ما حدث في بنك الخليفة كارثة حقيقية وعملية التصفية لن يتم استكمالها إلا بعد ثلاث سنوات
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0