قانون المالية التكميلي على مقاس أصحاب الشكارة

يبدو أن مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، أعد على مقاس بعض كبار رجال المال والأعمال، حيث تقرر وضع تخفيضات على الضريبة لمنتجي مواد البناء والأشغال العمومية، كما سيتم رفع سلم الضريبة على الثروة إلى 10 ملايير سنتيم، لتمكين أصحاب «الشكارة» من مضاعفة ثراوتهم، وفي المقابل تقرر في المشروع ذاته فرض ضرائب على المواطن البسيط. وفي سابقة هي الأولى من نوعها بالجزائر، تم ضرب كل الأعراف الاقتصادية المعروفة عبر العالم في حالات التقشف عرض الحائط، من خلال عكس المعادلة لصالح أصحاب «الشكارة»، أين تم إعداد قانون مالية تكميلي على مقاسهم؟ فهل ستتفطّن الحكومة للأمر وتتراجع عن القرار، أم أنها ستواصل مص دماء «الزوالية» المغلوبين على أمرهم لإرضاء هؤلاء الأثرياء الجدد؟!.
موضوع : قانون المالية التكميلي على مقاس أصحاب الشكارة
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0