قررت الحكومة رفع سلم الضريبة على الثروة إلى 10 ملايير سنتيم بدل 5 ملايير سنتيم، وذلك من أجل تمكين أصحاب المال والأعمال من جمع ثروة أكبر، وبالمقابل خفّضت قيمة الضريبة لمنتجي السلع والبناء والأشغال العمومية في سابقة هي الأولى من نوعها في الجزائر.وجاء في المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2015 الذي من المنتظر أن يناقش اليوم في مجلس الحكومة، أنه ترفع قيمة الضريبة على الثروة من خلال رفع سلم فرض الضريبة وعتبة الإخضاع الضريبي إلى 100 مليون دينار بدلا من 50 مليونا، كما سيتم إعادة هيكلة آليات تحديد قيمة العقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بإشراك الإدارات المكلفة بالسكن والجماعات المحلية. وحددت الحكومة قيمة الضريبة من 0.5 إلى 1.75 من المائة، لأولئك الذين تقدر أملاكهم ب45 مليار سنتيم، في حين تطبق على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الحقوق العينية والعقارية، وبعض الأملاك المنقولة مثل السيارات الفاخرة وسفن النزهة وخيول السباق. ويتشكل وعاء الضريبة على الأملاك من القيمة الصافية في كل أول من شهر جانفي، وتقيّم من قبل لجنة وزارية مشتركة تتكون من أعضاء وممثلين لإدارات مؤهلة لذلك، وفي السياق ذاته، تقرر تخفيض الضريبة إلى 19 من المائة بالنسبة لأنشطة إنتاج السلع والبناء والأشغال العمومية، و27 من المائة بالنسبة للنشاطات الأخرى، وذلك من أجل تنويع وسائل مؤسسات الإنتاج التي تكفل لهم التحسين في وضعيتهم قصد تشجيع الإنتاج المحلي، واستكمال الجهود بخصوص إنجاز البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية الضرورية، مثل القضاء على السكن الهش وخلق مناصب شغل. ويتعلق الأمر بأنشطة الإنتاج المعنية المتمثلة في استخراج وصنع وتشكيل أو تحويل المواد، باستثناء نشاطات التوضيب أو العرض التجاري للمواد الموجهة لإعادة بيعها، وسيتم تخفيض معدلات الرسم على أنشطة إنتاج البناء والأشغال العمومية إلى 1 من المائة.
موضوع : الحكومة ترفع سلم الضريبة على الثروة من 5 إلى 10 ملايير سنتيم 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
