أدانت نهاية الأسبوع المنصرم محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر المتهم "ب. هشام" صاحب ال21 سنة ب20 سنة سجنا نافذا، حيث يتابع هذا الأخير بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد حيث أقدم على قتل جاره وصديقه الضحية "ب.و". تعود حيثيات القضية إلى تاريخ 4 ديسمبر 2006 ،عندما تلقت مصالح الأمن نداء من غرفة العمليات بسيدي أمحمد مفادها وجود شخص في حالة خطرة بمستشفى مصطفى باشا، وعلى إثرها تنقلت ذات المصالح إلى عين المكان وتم التعرف على الضحية الذي تلقى ضربات حادة بواسطة سكين في أماكن متفرقة من أنحاء جسده، ليلقى حتفه على إثرها. وفورها باشرت ذات المصالح تحرياتها وبعد الاستماع إلى والد الضحية أكد أن إبنه تشاجر مع ابن حيه المتهم "ب. هشام" ليلة الوقائع، وبعد إلقاء القبض على المتهم، صرح أمام مصالح الضبطية القضائية أنه بتاريخ 4 ديسمبر 2006 وعلى حدود الساعة التاسعة والنصف ليلا وبالضبط أمام الطابق الذي يقطن به المتهم بحي ديار الشمس ببلدية المدنية تقدم منه الضحية الذي كان يعاكسه وأضاف ذات المتهم أن الضحية كان يتناول المشروبات الكحولية، فتوجه المتهم إلى نزلهم وأخذ سكينا ووجه للضحية عدة ضربات في أماكن متفرقة في جسمه وأغلق الباب على نفسه. أما في جلسة محاكمته، فقد أكد أن الوقائع التي أدلاها أمام أول محضر له أمام مصالح الضبطية القضائية، غير أن القاضي واجهه بتصريحه الذي كان يؤكد فيه أن الضحية جاره وصديقه وكانا يتناولان سوية المشروبات الكحولية، كما أضاف رئيس الجلسة مذكرا إياه بأنه وجه للضحية عدة طعنات وصلت إلى 13 طعنة في أنحاء متفرقة من جسم الضحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، مركزا على البطن و الظهر، وقد تميزت تصريحات المتهم بالتناقض، فتارة يقول أن الضحية كان يحمل سكينا وتارة أخرى سيفا، كما أشار إلى أن الضحية سخر منه وهدده و أهانه، واعترف في الأخير بأنه قتله بتحريض من أبناء الحي، وهذا ما يختلف مع تصريحاته لدى الضبطية القضائية، حيث دخل إلى مطبخ منزله العائلي واستل خنجرا و عندما استفسرته والدته أخبرها بأنه سيقوم بتطهير الحي من أحد الأشخاص، حسبما أكده والده الذي نقل كلام زوجته حرفيا . من جهته، ركز ممثل الحق العام على أن الوقائع المتابع بها المتهم ثابتة في حقه وأن جميع الأدلة تدينه، خاصة أنه اعترف أمام محاضر الضبطية القضائية بأنه فعلا طعن المتهم حتى القتل، وما نكرانه سوى تهربا من المسؤولية العقابية، وفي الأخير إلتمس ممثل الحق العام في حقه عقوبة الإعدام نظرا لحجم خطورة الوقائع على المجتمع والتي أدت إلى إزهاق روح الضحية وبعد المداولات القانونية نطقت ذات المحكمة بالحكم السالف ذكره.