فاتورة جديدة مستقبلا سنكشف فيها عن القيمة الحقيقة التي كان على الزبون دفعها بدل المبلغ الذي يسدده أعلم أن الزيادات التي نص عليها قانون المالية ستدخل خزينة الدولة فكيف أقول العكس البنوك ترفض إقراضنا لأنّها تعلم أننا غير قادرين على التسديد أثار الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، نور الدّين بوطرفة، في حوار حصري مع «النّهار»، عدة مسائل حسّاسة حول ما يعانيه المجمّع من مشاكل مالية خانقة، مؤكّدا أنّه رجل إقتصادي وليس سياسيا، وسيكشف كلّ الحقيقة للمواطن، حيث ستقدّم نسخ جديدة من فواتير الكهرباء والغاز للزبائن تظهر لهم التّسعيرة الحقيقية للكهرباء والغاز، وما مصير الزيادات المرتقبة، حيث ستظهر الفواتير الجديدة للمواطن مصدر الدّعم الحقيقي للتّسعيرة، مشيرا إلى أنّه لن يتوقف عن الحديث عن المشاكل التي تعترض تسييره للمجمع إن وجدت. تعرّضتم إلى انتقادات واسعة على خلفية تصريحاتكم الأخيرة حول الزيادات التي أقرها قانون المالية لسنة 2016، حيث قلتم إنّ الزيادات المرتقبة ستصبّ في خزينة الدّولة وليس خزينة سونلغاز.. ما تعليقكم؟ ما قلته حقيقة، وبغض النّظر إن أعجبتهم تصريحاتي أم لا فهذا هو الواقع، أنا رئيس مؤسسة وأعرف جيدا مصدر الأموال التي تدخل صندوق المؤسسة، وبما أنّ تكاليف رفع تسعيرة الكهرباء والغاز لن تدخل خزينة المؤسسة فلن أقول إنّها ستدخل المؤسسة، وأنا أعتبر ما تعرضت له حملة شخصية وليست في مصلحة المؤسسة. ما سبب هذه التصريحات وأنت مسؤول على شركة عمومية؟ أنا لست سياسيا، أنا رجل إقتصادي، نحن نقوم بواجبنا وقول الحقيقة أمر لا مفر منه، لكن هناك من يقول إنّ الحقيقة تحرج أحيانا. هل تعتبرون أنّ هذه الحملة ضدّكم لها علاقة بالحديث عن مشروع فتح رأس مال سونلغاز؟ كلّ شيء في الجزائر ممكن، ولكن لا أعرف إن كان هناك مشروع رسمي لفتح رأس مال سونلغاز، والحديث عن فتح رأس مال الشركة لا يطرح أمام رئيس المؤسسة لأنه إطار مكلف بالتسيير، والآن أنا مسؤول على مؤسسات مجمّع، وهدفي أنّ كلّ المؤسسات تكون قادرة على أداء نشاطها، والهدف الثاني هو مسؤولية توزيع الكهرباء والغاز، وإن كانت هناك عراقيل ستعطّل أداءنا فسنتكلم عنها. هل تواجه سونلغاز مشكلا ماليا؟ عملنا هو تسيير محطات توليد الكهرباء، ومن أجل ذلك لابد من أموال لتطويرها، وأيضا نحن بحاجة إلى إعادة القروض التي أخذناها من البنوك، إضافة إلى شبكة النّقل التي تمتد على مساحة 2300 كيلومتر مربع، ونحن بحاجة إلى هيكلة إقتصادية أيضا، وكلّ هذه الأمور تتطلّب أموالا، فمن أين سنحصل عليها؟ نحن نبيع ومداخيلنا كلها من عائدات الكهرباء وليس لدينا أي دعم من الدولة، ومن يقول إنّ هناك دعما أقول إنّ ذلك غير صحيح، لأنّ الدولة منحتنا في 2010 مبلغ 192 مليار دينار وتوقفت بعد ذلك، أما الباقي فهو عبارة عن قروض، لكن البنوك الآن ترفض إقراضنا والسبب ليس لدينا أموال لإعادة القروض، لأنّ أسعار الكهرباء والغاز لا تسمح بذلك. كم هي مداخيل سونلغاز اليوم؟ هي تقريبا في حدود 230 مليار دينار سنويا، لكن هذا غير كاف لأنّنا بحاجة إلى فرق يقدّر ب 178 مليار دينار من أجل التمكن من أخذ قرض، فهل يعقل أنّ المؤسسة مجبرة على دعم تسعيرة الكهرباء والغاز للمواطن من حسابها الخاص؟ فنحن نضطر لدفع دينارين عن كل مواطن بسبب الفارق بين تسعيرة إنتاج الكهرباء وتسويقه، فالقيمة الحقيقية للكهرباء مثلا هي 6 دينار ويدفع الزبون فقط 4 دينار، فتضطر الشركة لتسديد 2 دينار من حسابها الخاص أي 30 ٪ من قيمة فاتورة الزبون، ما شكّل لها ديونا كبيرة على عاتقها، لهذا لا بد من رفع التسعيرة لتفادي ذلك. لكن ما نص عليه قانون المالية 2016، هو أن هذه الزيادات ستدخل خزينة الدّولة؟ نعم صحيح، وضعوا ضريبة لكنّها ستدخل لخزينة الدّولة وليس خزينة سونلغاز، وهذا هو المشكل، ويأتوا اليوم ليتكلموا عمّا صرّحت به، لكن للأسف ما أتعرض له حملة شخصية أنا متعود عليها، ولا تختلف عن الحملة التي تعرضت لها في 2013، فلدينا بعض الأحزاب تريد إبعاد الكفاءات الوطنية بدل أن تمنحها الثقة. ما ذكرتموه ربما هو سبب مشاكل المجمع؟ مجمع سونلغاز اليوم يسيٍّر 42 مؤسسة، ولدينا مشاكل في أربعة مؤسسات، وهي شركات التّوزيع الأربعة، والسبّب هو تجميد رفع الأسعار منذ 2005. كم هو السعر الحقيقي لفاتورة الكهرباء والغاز التي يدفعها المواطن؟ السعر الآن في حدود 4 دينار للوحدة، لكن السعر الحقيقي هو 10.50 دينار، ونحن نعمل على كشف الحقيقة في الفاتورة المقبلة من خلال تبيان الفارق بين ما يسدّده الزبون والسعر الحقيقي لتلك الفاتورة والقيمة التي كان يفترض عليه تسديدها، كما أن هناك دراسة لكشف كلّ الأرقام في الفاتورة، وكيف يستفيد الزبون من 2000 دينار دعم من المؤسسة في كل فاتورة.
موضوع : 30 % من فاتورة الزبون تسددها سونلغاز من حسابها الخاص 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0