مصباح: لم أر إشارة الشرطة وأمر التوقف؟ يواجه مدافع المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، جمال مصباح، تهديد السجن مع غرامة مالية كبيرة وسحب رخصة سياقته لسنتين، بالإضافة إلى فسخ تعاقده مع نادي سمبدوريا الإيطالي، بسبب تورطه في قضايا تخص السياقة في حالة سكر دون وثائق ومحاولة الهروب من الشرطة .طاردت الشرطة الإيطالية فجر الثلاثاء الماضي، لاعب الخضر جمال مصباح وأوقفته في مدينة جنوة بعدما رفض التوقف في حاجز أمني وحاول الفرار على متن سيارته «بورش كايان»، ليتم اقتياده إلى مركز الأمن ويدوّن ضده محضر، بعدما تم إخضاعه لاختبارات كشف الكحول، التي أكدت أن نسبة الكحول في دمه كانت 3 أضعاف الحد الأدني المسموح به في إيطاليا والمقدر ب0.5 غ/ل، وحسب المادة 186 من المرسوم رقم 285 المؤرخ في 18 ماي 1992، الخاص بقانون المرور الإيطالي، فإن المدافع الجزائري مهدد بالسجن إلى غاية 6 أشهر مع غرامة مالية بين 800 و3200 أورو إذا لم تتجاوز نسبة الكحول في دمه 1.5 غرام في اللتر، أما إذا كانت تفوق النسبة السابقة وفق ما تدعيه الصحافة الإيطالية، فإن مصباح مهدد بالسجن من 6 أشهر إلى سنة كاملة مع مصادرة سيارته «البورش كايان» وسحب رخصة السياقة منه لفترة من سنتين إلى 4 سنوات، ودفع غرامة مالية من 1500 إلى 6000 أورو، ما يقارب 90 مليون سنتيم، فيما يخص تهمة السياقة في حالة سكر فقط، دون الحديث عن تهمتي عدم الإمتثال لأوامر الشرطة ومحاولة الفرار منها، بالإضافة إلى السياقة دون رخصة. هذا وقام مصباح بالإعتذار لرجال الأمن عند إيقافه وخاطب الشرطي قائلا: «لم أر الإشارة وأمر التوقف»، غير أن الأمن الإيطالي رفض اعتذارات اللاعب واقتاده إلى مركز الأمن وطالبه بإحضار رخصة سياقته الفرنسية في أقرب وقت ممكن وتقديمها لإثبات أنها سارية المفعول، بينما كشفت جريدة «غازيتا ديلو سبورت» التي نشرت خبر إيقاف اللاعب، أن إدارة نادي سمبدوريا منعت اللاعب من المشاركة في مواجهة الفريق أمس أمام نادي «تورينو» في الدوري الإيطالي بسبب الحادثة، كما تسعى لفسخ التعاقد مع مصباح باستعمال هذه الحادثة كحجة للتخلص منه، خاصة وأنها ليست في حاجة إلى خدماته وكانت تريد إعارته إلى فريق باري أو كالياري الإيطاليين في الميركاتو، لكنه رفض الرحيل في ذلك الوقت. تجدر الإشارة إلى أن مصباح يحترف في الدوري الإيطالي منذ 2008 وقد التحق بنادي سمبدوريا سنة 2014 وشارك مع الفريق في 24 مباراة، قبل أن يتراجع مستواه ويقرر المدرب تهميشه وإبقاءه في دكة الإحتياط.