أحال قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد على محكمة الجنح ملف المتهمين «ب.إ» و«ح.س» اللذين انتحلا صفة إطارات بالمديرية العامة للجمارك للنصب على عشيقته وصديقتها بمبلغ 176 مليون سنتيم في عملية وهمية مفادها قيام الجمارك ببيع مجموعة من السيارات بالمزاد العلني، التي سيقوم المتهم الرئيسي الموقوف بمؤسسة الحراش بشرائها وإعادة بيعها لهم بالتقسيط، وهي الصفقة التي تمت أمام ميناء الجزائر بمطالبتهم بتكوين الملفات.القضية اكتشفت خيوطها عقب إقدام المتهم على سرقة مبلغ 76 مليون سنتيم كان بحوزة الضحية الثانية، التي سارعت إلى تقييد شكوى ضده، توصلت فيها التحريات الأولية لفصيلة المساس بالأشخاص بالمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية بالعاصمة لإيقاف شريكته في العملية ومتابعتهما بجنحة استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا مع توفر ظرف العود وجنحة النصب مع توافر ظرف العود وجنحة السرقة للمتهم «ح.س» وجنحة المشاركة في النصب للمتهمة.وبناء على التحريات الأولية لرجال الشرطة بتاريخ أكتوبر 2015، تقدمت المسماة «ع.ش» بشكوى ضد المتهم «ح.س» التي تعرفت عليه من خلال صديقتها «ع.ف.ز» التي كانت تربطه بها علاقة حميمية، وهذا في شهر أوت بسيدي فرج، ليخبرهما أنه إطار بالجمارك وأنهم على وشك القيام ببيع مجموعة من السيارات من نوع «بولو وتيڤوان» عن طريق المزاد العلني، وأنه سيشتريها ثم يعيد بيعها لهم بالتقسيط، فأبدت صديقتها رغبتها في شراء سيارة من نوع «تيڤوان» بعد أن أخبرها أن السعر منخفض كونها تباع بالمزاد، كما طلب منها دفع مبلغ 54 مليون سنتيم كدفعة أولى، على أن يقوم هو بإكمال باقي المبلغ من عنده، ويأخذه منها على شكل أقساط شهرية قيمتها 50 ألف دينار جزائري إلى أن يتم سداد كامل المبلغ، فقامت بتسليمه مبلغ 60 مليون سنتيم كدفعة أولى في شهر أوت لقاء بيعها سيارة من نوع «تيڤوان»، وفي لقاء ثان جمعهما بنفس المتهم قرب ميناء الجزائر عرفهما على المتهم «ب.إ» التي قدمت نفسها على أساس أنها جمركية إلا أنها تعرفت عليها كونها كانت جارتها فيما سبق، ولما انتبه المتهم لذلك طلب منها المغادرة ليخبرهم أنه سيقوم بإيداع الملف لدى أحد أصدقائه، وفي تلك اللحظة اغتنم فرصة تواجده بمفرده مع الضحية «ع.ش» بعد مغادرة صديقتها «ع.ف.ز» لركن سيارته، ليقوم بسرقة مبلغ 76 مليون سنتيم الذي أحضرته بغية شراء سيارة من نوع «بولو» ومجموعة من الأدوات الكهرومنزلية المعروضة بالمزاد العلني؛ حيث أن المتهمين أثناء المحاكمة التي التمست فيها النيابة العامة عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا والمؤجلة للنطق بالحكم خلال الأسبوع المقبل، نفوا التهم المنسوبة إليهم، وأكدت المتهمة الأولى أنها التقت بالضحيتين بالصدفة ولم تقدم على أي عملية نصب أو احتيال، بينما المتهم أكد أنه تسلم مبلغ 30 مليون سنتيم من قبل عشيقته نظير شرائها سيارة، وفيما يتعلق بسرقة مبلغ 79 مليون سنتيم من صديقتها، فإنها مجرد شكوى كيدية بعد الخلاف الذي نشب بينه وبين عشيقته.