المحاكمة كشفت أسرارا خطيرة وتجاوزات حصلت داخل المؤسسة العقابية إنطلقت، صبيحة أمس، بمحكمة البليدة تحت رئاسة قاضي الجلسة «بايو يونس» بعد تأجيل جميع القضايا المبرمجة اليوم، لمحاكمة مدير المؤسسة العقابية بالبليدة «ق.ف» رفقة كل من الضابط «ب.ط.ع.ل» و«ب.س» عاملة بمؤسسة التربية و«ل.ن» مديرة التكوين المهني بالبليدة، و«ش.م.د» موظف بمركز التكوين، و«ط.س»أستاذ بالمركز، المتابعين بجنحة التزوير واستعمال المزور في الشهادات الإدارية، وتحرير إقرارات أو شهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، وتسليم وثائق إدارية إلى أشخاص ليس لهم الحق فيها، وإساءة استغلال الوظيفة، ومتابعة 6 مساجين متهمين آخرين في قضايا مختلفة من بينهم الساعد الأيمن للفتى الذهبي في فضيحة بنك الخليفة «قليمي جمال»، لمحاولة استفادته من شهادة التكوين داخل المؤسسة العقابية لدورة فيفري 2015، بغية استفادته من العفو الرئاسي في 5 جويلية المنصرمو بعد تنازله عن الطعن ضد الحكم الصادر في حقه بعقوبة 10 سنوات في قضية الخليفة بنك، الذين تمت متابعتهم بجنحة استعمال المزور في شهادات إدارية، والتحصل على شهادة إدارية ليس له الحق فيها، وهي الشهادات التي تم إلغائها من قبل المديرية الفرعية للأحداث .القضية حسبما دار بالجلسة التي استغرقت لساعات متأخرة من نهار أمس، إنطلقت إثر زيارة تفقدية لمدير إدارة السجون إلى المؤسسة العقابية بالبليدة، شهر جويلية 2015، إثر معلومات تفيد بأن المتهم «قليمي جمال» استفاد من العفو الرئاسي بطريقة مشبوهة لتكوين صوري، أي أنه لم يتلق أي تكوين داخل المؤسسة للالتحاقه بها في 18 أفريل والتكوين انطلق في فيفري من نفس السنة، ليتم سماع قليمي جمال رفقة مجموعة من المتهمين، ومواصلة للتحقيق تبين أن جل المتهمين الذين قدموا من سجن البرواڤية استفادوا من التكوين الصوري نظير حصولهم على شهادات تأهيلية، فضلا عن أن أستاذ التكوين لم يلتحق أصلا بالمؤسسة ولم يقدم أي تكوين تأطيري أو تدريسي للمسجونين. المتهمون ومن مستخلص سماعهم، صبت كل الاتهامات حول الضابط «ب.ط.ع.ل» كونه المسؤول الوحيد على التكوين والتعليم، فيما ألقى هذا الأخير كامل المسؤولية على مسؤوله المباشر، أين كان التيار لا يمر بينهما بسبب الاستفسارات عن عدم تحيينه لملفات وإرسالها إلى قاضي العقوبات، وقد كانت التماسات وكيل النيابة قبل منح الكلمة لدفاع المتهمين بإدانة كل من «ق.ف»مدير المؤسسة العقابية والضابط «ب.ط.ع.ل» و«ب.س» عاملة بالمؤسسة ومديرة التكوين «ل.ن» والموظفين بنفس المركز «ش.م.د» و«ط.س.ع» ب10 سنوات سجنا نافذة ومليون غرامة نافذة، و3 سنوات سجنا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة في حق كل من «قليمي جمال» و«ش.أ» و«ك.ع.ق» و«ع.ع.ح» و«س.ع.ك» و«م.إ» مدير المؤسسة العقابية: «الضباط نعتوني بالحڤار لأنني كنت أقوم بالتفتيشات داخل المؤسسة» القاضي: متى التحقت بالمؤسسة وما قولك في التهمة المنسوبة إليك؟ المتهم: التحقت سنة 2009، أنا أنكر كل التهم وليس لي أي علاقة بقضايا منح الشهادات التأهيلية أو التكوين، بل المسؤول الأول هو الضابط «ب.ط.ع.ل»، إلا أنه ألقى اللوم كاملا عليّ بسبب العلاقة المتوترة بيننا، أين وجهت له إنذارات بعدم تحيينه بعض الملفات، ولهذا السبب صرح أمام قاضي التحقيق أنني أعطيته أوامر شفهية لإدراج أسماء المتهمين الحاليين من بينهم قليمي جمال. القاضي: لكن قليمي جمال قدم من سجن البرواڤية في 18 أفريل وتلقى تكوينا بنفس المؤسسة، أين تحصل على دبلوم معالجة النفايات، وله عدة شهادات، وكيف استفاد من العفو الرئاسي مادام لم يتلقّ تكوينا بسجن البليدة؟ المتهم: ليس من مسؤولياتي الإشراف على الشهادات أو العفو الرئاسي بل رئيس مصلحة إعادة الإدماج. القاضي: لكن ألا تشرف على التدقيق في القائمة والوضعيات الجزائية؟ المتهم: سيدي الرئيس هناك أزيد من 560 محبوس يقدمون طلبات التكوين والمرفوضة أكثر من المقبولة، لا أستطيع تفحص جميع القوائم خاصة أن هناك رئيس المصلحة المكلف بهذا. القاضي: كيف يتم التكوين داخل المؤسسة؟ المتهم: بموجب ملف يحمل شهادة مدرسية وشهادة الميلاد وطلب خطي إلى جانب استمارة بها كل المعلومات تحوّل إلى مركز التكوين، وفيما يخص بقليمي جمال أو غيره، فلا أدري من قام بتغيير القائمة المرسلة، وأنا أستغرب من مفتشية السجون عندما فتحت التحقيق معي، حيث تم استجوابي على أساس شاهد، إلا أنني تفاجأت بإرسال الملف كما هو على النيابة وأجد نفسي متهما رئيسيا، وكان من المفروض تحديد المسؤولية لكل شخص فيما إذا كانت إدارية أو جزائية. القاضي: هل اتصل بك قليمي جمال؟ المتهم: لقد طلب مني الحصول على دبلوم التكوين من سجن البرواڤية، وأنا طلبت منه تحرير طلب خطي لرئيس المصلحة بغية إحضار الدبلوم، وأنه من حقه الحصول على العفو الرئاسي، وهذا ليس عليه أي غبار، إلا أنه تم إلغاء العفو بطريقة تعسفية من المديرية الفرعية للأحداث، كونه تحصل على البكالوريا، في حين تحصل على دبلوم معالجة النفايات، وتم هضم حقه في الاستفادة. القاضي: لكن الخبرة العلمية المنجزة لمضاهاة الخطوط لطلب قليمي جمال المودع بمصلحة إعادة الإدماج أثبتت أن البصمة ليست واضحة والتوقيع مشابه، يعني 50 من المائة تعود لقليمي جمال؟ المتهم: لاأعلم والجواب عند الضابط الذي رمى كل التهم على عاتقي. القاضي: لماذا لم ترفع تقريرا بالضابط عن تلك الاستفسارات؟ المتهم: سيدي الرئيس لو تعرف خصائص المؤسسة فهي كثيرة وخطيرة، حيث أن السجن يتسع ل600 مجبوس، إلا أنه يتواجد 1200 محبوس، عكس ما توصي به المنظمة الدولية التي أنا مكون في هذا البرنامج، وهناك 70 من المائة من المجرمين الخطيرين داخل المؤسسة، زيادة على وجود بعض الطوابق آيلة للسقوط في أية لحظة، وتصوروا طريقة التسيير داخل المؤسسة، فأحيانا أنا من كنت أقوم بالتفتيش مع الأعوان وهذا ما لم يعجب الضباط الذين وصفوني ب«الحڤار»، وهذا ما خلق لي مشاكل والنهاية وراء القضبان. كما أنكر العلاقة بالأستاذ المؤطر وقائمة استفادة المتهمين من العفو الرئاسي، زيادة على انعدام كاميرا المراقبة بسبب الميزانية الضخمة وتزامنها مع بناء مؤسسة عقابية بالشفة. القاضي: كيف تم إدراج إسم قليمي جمال؟ الضابط المتهم: كان بأمر من مدير المؤسسة العقابية. القاضي: عندما علمت أنه ليس له الحق في الإستفادة من التكوين لماذا لم تبلغ السلطات بهذا؟ الضابط المتهم: لايتم استقبالي إلا بأمر بمهمة من قبل المدير. القاضي: السؤال الذي حيرني لماذا لم يستفد من الشهاد التأهيلية والعفو الرئاسي إلا المحبوسون القادمون من سجن البرواڤية؟ الضابط المتهم: لا أدري. القاضي: القائمة التي تم إرسالها إلى مركز التكوين في جانفي وتم تغييرها؟ الضابط المتهم: أسماء المتهمين كانوا ضمن القائمة. القاضي: لكن كيف تم إدراج أسمائهم قبل التحاقهم، الحقيقة أن القائمة تم التلاعب فيها في 29 جوان وتم إدراج أسماء المتهمين الحاليين؟
