برمجت محكمة الجنح بالبليدة، تاريخ 29 فيفري الجاري لمحاكمة مدير المؤسسة العقابية في البليدة رفقة 10 متهمين آخرين من بينهم الساعد الأيمن للفتى الذهبي في فضيحة بنك الخليفة «قليمي جمال»، لمحاولة استفادته من شهادة التكوين داخل المؤسسة العقابية لدورة فيفري 2015، بغية استفادته من العفو الرئاسي في 05 جويلية المنصرم، بعدما تنازل عن الطعن ضد الحكم الصادر في حقه بعقوبة 10 سنوات في قضية الخليفة بنك، وهي القضية التي انفجرت خيوطها بقدوم لجنة تحقيق بعد ورود اسمه ضمن قوائم المستفيدين من العفو الرئاسي، كون الدورة التكوينية داخل المؤسسة انطلقت قبل قدوم الساعد الأيمن للفتى الذهبي في 18 أفريل قبل موعد المحاكمة.أين يواجه مدير المؤسسة العقابية في البليدة رفقة ضابطين بنفس المؤسسة العقابية وموظفة، إلى جانب مديرة مركز التكوين المهني بأولاد يعيش، بجنحة التزوير واستعمال المزوّر في الشهادات الإدارية وتحرير إقرارات أو شهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا وتسليم وثائق إدارية إلى أشخاص ليس لهم الحق فيها وإساءة استغلال الوظيفة، ومتابعة 6 مسجونين آخرين متهمين في قضايا جنحوية مختلفة كشفهم التحقيق، من بينهم «قليمي جمال» في قضية الحال عن جنحة استعمال المزوّر في شهادات إدارية والتحصل بغير حق على شهادة إدارية ليس له الحق فيها، حيث سيمتثلون مع نهاية الشهر الجاري أمام المحكمة. القضية ترجع خيوطها بعد خروج المساجين الذي شملهم العفو الرئاسي في 5 جويلية المنصرم، وبتاريخ 27 جويلية، انفجرت الفضيحة لورود إسم الساعد الأيمن للفتى الذهبي في قضية الخليفة بنك ضمن المستفيدين من دورة فيفري للنزلاء داخل المؤسسة بالبليدة، إلا أن الدورة انطلقت قبل انطلاق المحاكمة في 04 ماي المنصرم، وأنه استفاد من دبلوم بالمؤسسة العقابية في البرواڤية ،بغية استفادته من العفو الرئاسي بعدما تنازل عن الطعن ضد الحكم الجنائي الصادر في 23 جوان 2015، القاضي ضده بعقوبة 10 سنوات، لتنزل لجنة تحقيق في القضية التي توصلت بعد شهور من التحقيق إلى وجود 5 أسماء لمسجونين آخرين في قضايا أخرى خرجوا من السجن بموجب شهادات ليس لهم الحق فيها، ليتم سحبها وإلغاء الاستفادة من العفو الرئاسي للمساجين وإعادتهم إلى المؤسسة مع فتح تحقيق في القضية، والذي أسفر عن عدم علمهم بالخطأ المرتكب داخل الإدارة وأنهم تم إطلاق سراحهم في 5 جويلية من دون تفاصيل أخرى. واستنادا إلى مصادر «النهار»، فإن الساعد الأيمن للخليفة، عبد المؤمن، قدّم طلبا داخل المؤسسة العقابية لاستفادته من شهادة التكوين، وهو الطلب الذي أنكر تحريره، بينما أفادت الخبرة العلمية المجراة لمظاهاة الخطوط للشرطة العلمية، أن الإمضاء غير مقروء ومن المرجح أن تكون الكتابة ل «قليمي جمال»، فيما كل واحد من المتهمين المتابع في قضية الحال يلقي اللوم على مسؤوله الأعلى، بينما أكد مدير المؤسسة العقابية أن مسؤوليته لا تقع على تحرير قوائم المستفيدين الذين يتجاوز عددهم في الدورة 200 مسجون، بل هناك مصلحة خاصة بذلك، وهو يتكفل فقط بالإمضاء وليس له علم من أدرج إسم المسجون قليمي جمال، حيث أن المحاكمة المقبلة سوف تكشف عن تفاصيل أخرى سوف نتطرق إليها لاحقا.
