صادق، أمس الثلاثاء، البرلمان الهولندي على مشروع قانون يدعو الحكومة لوقف تصدير الأسلحة للسعودية، وذلك لإستمرار إنتهاكات القانون الإنساني في اليمن. وكشفت مواقع إخبارية أن البرلمان الهولندي يسعى بهذا التصديق إلى تطبيق قرار البرلمان الأوروبي الذي صدر في فيفري الماضي، والذي دعا فيه إلى فرض حظر بيع الأسلحة للرياض. للإشارة استشهد مشروع القانون الهولندي بتقرير للأمم المتحدة والذي صدر في 22 جانفي عن لجنة الخبراء بشأن اليمن، بالإضافة إلى مواصلة السعودية تنفيذ أحكام الإعدام، كأسباب للحظر. للتذكير، قتل نحو 6 آلاف شخص منذ تدخلت قوات تقودها السعودية في الصراع باليمن خلال شهر، ووفقا للأمم المتحدة، فإن نحو نصف أولئك القتلى من المدنيين.