أعلن الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين صالح صويلح اليوم الاثنين، بمعسكر أن الوزير الأول عبد المالك سلال أعطى موافقته المبدئية على تقسيط ديون الضرائب المترتبة على التجار وإلغاء غرامات التأخير. وقال صويلح خلال ندوة حول التعديلات الدستورية الأخيرة نظمها المكتب الولائي للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بمعسكر بالتنسيق مع المنظمة الوطنية للباحثين الجزائريين أنه التقى مؤخرا بالوزير الأول عبد المالك سلال وأطلعه على التماس فئة التجار بتقسيط ديون الضرائب المترتبة عليهم و إلغاء غرامات التأخير أسوة بما تم مع الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء و أعطى موافقته المبدئية على الالتماس. وأشار ذات المسؤول إلى "أنه يمكن إن يتم تفعيل الإجراء الموافق عليه ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2016 " لتمكين فئة التجار من التحرر من عبء الديون الضريبية المترتبة عليهم والتي يعود جزء كبير منها إلى العشرية السوداء و المساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني عبر مختلف البرامج الحكومية ومنها القرض السندي.