أكد صندوق النقد الدولي أن الجزائر بإمكانها مواجهة الأزمة النفطية، الناجمة عن انهيار أسعار البترول والتي لم يكن لها إلا أثرا محدودا على النمو الاقتصادي. وأشار الصندوق في تقريره السنوي حول الاقتصاد الجزائري إلى أنه إلى حد الآن كان أثر انهيار أسعار النفط على النمو الاقتصادي محدودا. وأوضحت أنه "بفضل الهوامش المتراكمة عبر الماضي ستتمكن الجزائر من مواجهة الأزمة بشكل تدريجي وعلى اعادة صياغة نموها" رغم تقهقر الارصدة المالية".وحسب نفس التقرير يتوقع صندوق النقد الدولي حدوث تحسن إلى غاية 2021 رغم انخفاض أسعار الخام الذي يبدو أنه سيتواصل. للإشارة ارتفع المنتوج الداخلي الخام في سنة 2015 إلى 3.9 بالمائة حسب المؤسّسة التي تتوقع نسبة نمو ب 3.4 بالمائة سنة 2016 و2.9 بالمائة سنة 2017.