أكد صندوق النقد الدولي، أمس الأول، أن الجزائر بإمكانها مواجهة الأزمة النفطية الناجمة عن انهيار أسعار البترول والتي لم يكن لها إلا أثرا محدودا على النمو الاقتصادي. وأشارت هذه المؤسسة في تقريرها السنوي حول الاقتصاد الجزائري الى انه إلى حد الان كان اثر انهيار اسعار النفط على النمو الاقتصادي محدودا . واوضحت أنه بفضل الهوامش المتراكمة عبر الماضي ستتمكن الجزائر من مواجهة الأزمة بشكل تدريجي وعلى اعادة صياغة نموها رغم تقهقر الأرصدة المالية. وكان صندوق النقد الدولي قد اشاد في ابريل الفارط بالتوجيهات الجديدة للحكومة في مجال النمو والتي تركزت على الفعالية الميزانية وتجنيد الموارد المحلية وتوسيع الوعاء الجبائي دون رفع نسبة الضرائب. وتتوقع المؤسسة حدوث تحسن الى غاية 2021 رغم انخفاظ أسعار الخام الذي يبدو انه سيتواصل. في سنة 2015 ارتفع المنتوج الداخلي الخام ب 9،3 بالمئة حسب المؤسسة التي تتوقع نسبة نمو ب4،3 بالمئة سنة 2016 و 9،2 بالمئة سنة 2017. وستشهد نسبة النمو ارتفاعا ابتداء من 2019 لتبلغ 4،3 بالمئة سنة 2012. وتتوقع المؤسسة أن قطاع المحروقات الذي شهد تحسنا في نسبة النمو سنة 2014 سيحتفظ بهذا التوجهه خلال السنوات الخمسة المقبلة. وسيتقلص العجز المالي الذي تضاعف سنة 2015 ليتموقع في حدود 16 بالمئة من المنتوج الداخلي الخام تحت تأثير انخفاض المداخيل النفطية بشكل تدريجي خلال السنوات الخمسة الاخيرة ليبلغ 3ر5 بالمئة سنة 2021. توقع ارتفاع الاستثمارات المباشرة الاجنبية والانتاج النفطي بلغ معدل التضخم 8،4 بالمئة سنة 2015 ومن المنتظر أن ينخفض إلى 3،4 بالمئة سنة 2016 ليحتفظ بهذا التوجه الى غاية 2021 حيث سيسجل 4 بالمئةحسب نفس التوقعات. وقد انخفضت احتياطات الصرف ب35 دولار بعد أن بلغت 192 دولار سنة 2013. وحسب نفس التوقعات سيشهد انتاج المحروقات ارتفاعا ابتداء من السنة الجارية ليصل الى 145 مليون طن مقابل بترول وسيتواصل الى غاية 2021 ليبلغ 163 مليون طن مقابل بترول. وستواصل الصادرات النفطية توجها نحو الارتفاع لتصل الى 3،1 مليون برميل يوميا سنة 2018. وستشهد الاستثمارات المباشرة الاجنبية ارتفاعا سنة 2016 لتبلغ 4،1 مليار دولار مقابل -7،0 مليار سنة 2021.
