أكد صندوق النقد الدولي أن الجزائر بإمكانها مواجهة الأزمة النفطية الناجمة عن انهيار أسعار البترول والتي لم يكن لها إلا أثرا محدودا على النمو الاقتصادي. وأشارت هذه المؤسسة في تقريرها السنوي حول الاقتصاد الجزائري إلى انه إلى «حد الآن كان إثر انهيار أسعار النفط على النمو الاقتصادي محدودا".
وأوضحت أنه "بفضل الهوامش المتراكمة عبر الماضي ستتمكن الجزائر من مواجهة الأزمة بشكل تدريجي وعلى إعادة صياغة نموها" رغم تقهقر الأرصدة المالية".
وتتوقع المؤسسة حدوث تحسن إلى غاية 2021 رغم انخفاض اسعار الخام الذي يبدو انه سيتواصل.