أكدت أن عشيقها فبرك القضية خوفا من متابعته بتهمة النصب وجدت شابة في أواخر العقد الثالث من العمر، نفسها متهمة في قضية ضرب وجرح عمدي متبوع بالتهديد من قبل عشيقها الذي استنزف منها كل مدخرات حياتها تحت غطاء الحب، بعدما اكتشفت أنه متزوج، وخوفا من متابعته بتهمة النصب والاحتيال كونه وعدها بالزواج وأخذ منها مبلغ 21 مليون سنتم من أجل مساعدته في التجهيزات، لفق لها هذه القضية،وهو ملخص لمجمل القضية حسب تصريحات المتهمة عند مثولها أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة ومساءلتها من قبل القاضي .وعن تفاصيل الجريمة، أضافت المتهمة في تصريحاتها أنها جمعتها علاقة غرامية مع الضحية المزعوم ووعدها بالزواج مخفيا عنها أمر زواجه بأخرى، حيث كان يأخذ منها أموالها على أساس دين إلى أن ارتفعت القيمة إلى 21 مليون سنتيم، ليختفي بعدها عن الأنظار من دون أن يظهر له أثر، مما جعلها تتنقل إلى الحي الذي يقيم فيه على مستوى منطقة الأبيار، خاصة وأنه لم يكن يرد على مكالماتها، أين أخبرها أبناء الحي أن الشخص المعني انتقل منذ مدة طويلة وغيّر عنوانه، وأنها ليست الفتاة الأولى التي تبحث عنه ونصب عليها، بل العشرات من الفتيات اللواتي يترددن يوميا إلى هناك، وعند حصولها على عنوانه، انتقلت إليه وطرقت الباب، أين تفاجأت بأن عشيقها متزوج ورفض إرجاع مالها وقام بطردها، لتتفطن إلى أنها وقعت ضحية نصب واحتيال، وهو الأمر الذي تخوف منه الضحية وجعله يسارع إلى تقييد شكوى ضده على أساس أنها اقتحمت منزله وقامت بصفعه وضربه مهددة إياه بالزج به في السجن، وهي الأقوال التي تمسك بها الضحية بجلسة المحاكمة، مؤكدا أن الأموال التي كانت تطالب بها هي من فواتير عزائم غذاء على «الشاورما» ليس إلا، ناكرا استدانته منها المبلغ سالف الذكر، ومن جهته راح محامي الدفاع يؤكد أن القضية مجرد سيناريو مفبرك من الضحية المزعوم، باعتبار أن تصريحاته غير منطقية في خصوص إدلائه بأنه لم يحرك ساكنا عندما ضربته، وأمام انعدام شهادة الشهود، رغم أن الوقائع جرت بحضور عائلة الضحية، على حد قول هذا الأخير، وانعدام مدة العجز في الشهادة الطبية المودعة في الملف، طالب بإفادة موكلته بالبراءة، في حين التمس ممثل الحق العام تغريم المتهمة مبلغ 50 ألف دينار جزائري.