ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس، بالجزائر العاصمة اجتماعا لمجلس الوزراء، و تضمن جدول أعمال هذا الاجتماع عدة مشاريع قوانين و ملفات هامة ذات طابع سياسي و اجتماعي-اقتصادي كما درس مجلس الوزراء، الأول منذ مراجعة الدستور يوم 7 فيفري الفارط إصدار عدة قوانين عضوية تتعلق بالنظام الانتخابي والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و سير غرفتي البرلمان، و بحث مجلس الوزراء كذلك مراسيم رئاسية تتعلق لاسيما بعقود بحث و استغلال المحروقات و مشروع عقد لاستكمال أشغال تهيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله. الموافقة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ووافق مجلس الوزراء على مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و تتشكل هذه الهيئة التي تم تأسيسها بموجب المادة 194 من الدستور المعدل في فيفري الماضي من 410 عضوا حسب ما أفاد بيان لمجلس الوزراء. و اوضح ذات المصدر ان نصف اعضاء هذه الهيئة قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء و النصف الاخر كفاءات مستقلة من المجتمع المدني تمثل كافة الولايات و الجالية الوطنية بالخارج و كذا جميع فاعلي المجتمع المدني. للتذكير تنص المادة 194 من الدستور المعدل على احداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات تتكون بشكل متساو من قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء ويعينهم رئيس الجمهورية وكفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضمن المجتمع المدني يعينها رئيس الجمهورية . اما رئيس الهيئة العليا فسيتم اختياره بعد مشاورات مع الاحزاب السياسية. ستتمتع الهيئة العليا باستقلالية إدارية و مالية و ستضم رئيسا و مجلسا علنيا و لجنة دائمة تتكون من عشرة أعضاء ينتخبهم المجلس العلني بالتساوي بين القضاة و ممثلي المجتمع المدني. و خلال الفترة الانتخابية ستقوم الهيئة العليا بنشر مداومات على مستوى الولايات و الدوائر الانتخابية في الخارج. ستسهر اللجنة العليا قبل الانتخابات على نزاهة كل العمليات المرتبطة بمراجعة القوائم الانتخابية و إيداع الترشحات و تسليم القوائم الانتخابية للمترشحين و توزيع منصف لوسائل الحملة و كذا سير هذه الأخيرة طبقا للقانون. و خلال الاقتراع ستكلف الهيئة العليا بضمان حق المترشحين في حضور الاقتراع و السهر على توفر أوراق التصويت و احترام الترتيب و السهر على احترام مواقيت فتح و غلق مكاتب التصويت. وبعد الاقتراع ستسهر الهيئة العليا على نزاهة عمليات الفرز و احترام حق المترشحين في تدوين تظلماتهم في محاضر الفرز و الحصول على نسخ من محاضر الفرز. ستتمتع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بصلاحيات واسعة لاسيما الطلب من النيابة تسخير القوة العمومية و إخطارها بالافعال المسجلة والتي قد تكتسي طابعا جنائيا و إخطار السلطات العمومية و المترشحين بكل تقصير أو تجاوز من اجل تدارك الوضع و القدرة على الحصول على كل وثيقة أو معلومة تتعلق بتنظيم و سير العمليات الانتخابية لتقييمها. القانونان الجديدان المتعلقان بالانتخابات يعكسان الدستور المعدل روحا ونصا وأوضح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ان القانونين الجديدين المتعلقين بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و نظام الانتخابات يعكسان روحا و نصا الدستور المعدل الذي يعد ثمرة استشارة واسعة للطبقة السياسية و المجتمع المدني. في مداخلته عقب موافقة مجلس الوزراء على مشروعي القانونين المتعلقين بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و نظام الانتخابات أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن النصين الجديدين يعكسان روحا و نصا الدستور المعدل الذي يعد ثمرة استشارة واسعة للطبقة السياسية و المجتمع المدني للبلاد. و أعرب رئيس الدولة عن أمله في أن تسمح هذه القواعد الانتخابية الجديدة و اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بضمان شفافية وهدوء اكبر خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لاسيما ضمن الطبقة السياسية . و أخيرا دعا رئيس الجمهورية البرلمان إلى الفصل في اقرب وقت حول مشروعي القانونين العضويين بما يسمح بدخولهما حيز التنفيذ في اقرب الاجال بما في ذلك تنصيب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستباشر عملها تحسبا للانتخابات التشريعية ثم المحلية المزمع تنظيمها سنة 2017 . بوتفليقة يعرب عن ارتياحه للنتائج الملموسة التي حققها الجيش وأعرب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن ارتياحه للنتائج الملموسة التي حققها الجيش الوطني الشعبي في مجال مكافحة الارهاب و إفشال محاولات إدخال الأسلحة و المخدرات إلى الجزائر حسبما جاء في بيان مجلس الوزراء. و لدى تناوله الكلمة بعد المصادقة على مشروعي قانونين متعلقين بالقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين سجل الرئيس بوتفليقة بارتياح النتائج الملموسة التي حققها الجيش الوطني الشعبي في مجال تدمير ما تبقى من بؤر الإرهاب و كذا إفشال المحاولات الخطيرة لإدخال كميات هامة من الأسلحة و المخدرات إلى التراب الوطني من قبل شبكات إجرامية عابرة للحدود يضيف البيان. إننا ارتأينا من أجل الحفاظ على الصورة اللامعة للجيش الوطني الشعبي في مجتمعنا و إبقاء هذه المؤسسة في خدمة الجمهورية لا غير و جعلها فوق أي رهانات سياسية أو سياسوية أنه من الضروري إعداد مشروعي القانونين اللذين قمنا اليوم بالمصادقة عليهما حسب ما أضاف رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني و القائد الأعلى للقوات المسلحة. كما نوه رئيس الدولة بتجند و تفاني الجيش الوطني الشعبي في أداء مهامه الدستورية و هو التجند و التفاني الذي يجعله محط تقدير وطننا بأكمله . و من جهة أخرى ترحم رئيس الجمهورية بخشوع على أرواح الضباط و الضباط الصف و جنود الجيش الوطني الشعبي شهداء الواجب الوطني أثناء أداء الخدمة من أجل الحفاظ على السلامة الترابية للوطن أو في إطار مكافحة الإرهاب المشين و حماية أمن الأفراد و الممتلكات. بوتفليقة يدعو إلى تنفيذ النموذج الاقتصادي الجديد الهادف لبعث النمو دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة المشاركين في اجتماع الثلاثية المقبل (حكومة-أرباب عمل-نقابة) المزمع تنظيمها يوم 5 يونيو إلى الالتزام معا بتنفيذ النموذج الاقتصادي الجديد الهادف لبعث النمو، طلب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الحكومة مواصلة الحوار و التشاور مع شركائها الاجتماعيين وعالم المؤسسة ، حسبما أفاد به بيان للمجلس، كما نوه الرئيس بوتفليقة في هذا الصدد باجتماع الثلاثية المقبل داعيا المشاركين في هذه الجلسات إلى تجسيد تعهدهم الذي التزموا به في 2014 من خلال المصادقة على العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي المتمثل في الالتزام معا بتنفيذ النموذج الاقتصادي الجديد الهادف لبعث النمو و الاستثمار خارج المحروقات مع الحفاظ على التماسك الاجتماعي لوطننا في إطار العدالة الاجتماعية و دولة القانون ، و للتذكير فإن الوزير الأول عبد المالك سلال كان قد أشار في حديث خص به وأج في نوفمبر المنصرم إلى أنه يتعين على الجزائر السعي إلى النمو خارج قطاع المحروقات أي في الفضاء الاقتصادي الحقيقي حيث تشكل المؤسسة عمومية كانت أو خاصة مفتاح النجاح مؤكدا أن نموذج النمو الذي نسعى لبلورته من خلال تصور واضح لأفق سنة 2019 يمكن توسيعه لأفق 2030 . الرئيس يجدد تمسك الجزائر العميق باحترام حقوق الإنسان جدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة امس، بالجزائر العاصمة تمسك الجزائر العميق باحترام حقوق الإنسان التي كانت جزءا لا يتجزأ من كفاح شعبنا من أجل الحرية و العدالة ، وفي تدخله عقب موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تمهيدي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه، أوضح رئيس الجمهورية أن دسترة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعكس تمسك بلادنا العميق باحترام حقوق الإنسان التي كانت جزءا لا يتجزأ من كفاح شعبنا من أجل الحرية و العدالة ، كما ذكر رئيس الجمهورية بأن مراجعة الدستور في 7 فبراير الفارط والمندرجة في سياق التقدم المسجل من خلال إصلاح العدالة عززت أكثر حماية حقوق الإنسان و الحريات الفردية و الجماعية و كذا تأكيد الحريات الديمقراطية كما أنها دعمت استقلالية القاضي و المحامي و وفرت ضمانات أكبر للمتقاضين، وخلص السيد بوتفليقة إلى القول إنها لمكاسب هامة سيكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحارس اليقظ عليها و أتمنى أن يكون كذلك شاهدا حياديا لدى الهيئات الإقليمية و الدولية لحقوق الإنسان ، وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون التمهيدي المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولكيفيات تعيين أعضائه وللقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره. الموافقة على عقدين للبحث و الاستغلال كما وافق مجلس الوزراء ايضا على مرسومين رئاسيين متعلقين بعقود بحث عن المحروقات و استغلالها بين سوناطراك و شركائها، و يتعلق المرسوم الأول حسب بيان المجلس بالموافقة على عقد بين شركة سوناطراك و الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) يتعلق بملحق رخصة بحث عن المحروقات و استغلالها في حقل عرق ايساون II . الرئيس يطلع على تحضيرات الحكومة لشهر رمضان وقد اطلع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على التحضيرات التي تشرف عليها الحكومة لضمان السير الحسن لشهر رمضان. وفي هذا الإطار، تم تقديم عرض حول تحضيرات شهر رمضان و الذي دعا بشأنه رئيس الجمهورية الحكومة إلى متابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة عن كثب من أجل ضمان رفاهية المواطنين.
