برأت هيئة محكمة سيدي أمحمد ثلاثة إطارات متهمين في فضيحة بكالوريا 2016، من تهم سوء إستغلال الوظيفة وإفشاء أسرار بالتواطؤ مع موظفين. ويتعلق الأمر بكل من "م.محمد الأمين" المدير المركزي للإمتحانات والمسابقات بالجزائر العاصمة بتيليملي تحديدا، و"ي نجيب" مفتش التربية الوطنية لمادة العلوم الفيزيائية لولاية قسنطينة والمتهم "ق.لخضر" مفتش التربية الوطنية لمادة العلوم الفيزيائية لولاية بجاية، كما سلطت ذات المحكمة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دينار ضد المتهم "ع. عبد المالك" وهو عون إداري للديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات لولاية سطيف بتهمة سوء استغلال الوظيفة، فيما برأته من تهمة إفشاء أسرار بتواطؤ مع موظفين. للإشارة شهدت جلسة المحاكمة تضامنا من طرف عدد كبير من إطارات الوزارة منهم مفتشين تربويين ومدراء مركزيين وفرعيين بالعاصمة وولايات مجاورة لمساندة زملائهم الموقوفين منذ جويلية الفارط عقب تداول مواضيع امتحان شهادة البكالوريا عبر مواقع التواصل الإجتماعي.