من عقود ما قبل التشغيل خلال السنتين الماضيتين، والذين تم فصلهم من طرف المديرية المحلية، إعادة إدماجهم في مناصبهم وتجديد عقودهم، حيث طالبوا السلطات العليا إنصافهم وإيجاد ميكانزمات ناجعة للإستفادة من مناصب عمل قارة تحفظ كرامتهم بعدم تحصلهم على خبرة مهنية بتلك المناصب السابقة، كما وجه هؤلاء أصابع الإتهام إلى بعض الجهات التي تمارس أساليب المحسوبية والجهوية بعدما عرفت الولاية استفادات لشباب خارج الولاية من مناصب عمل في إطار عقود ما قبل التشغيل و حتى مناصب عمل قارة، خاصة في مجال التعليم ومديرية التجارة وهذا عكس ما ينص عليه قانون العقد، كما أعاب بعض الشباب على الطريقة التي يتم التعامل بها في إطار التشغيل وعدم احترام التخصص، حيث أصبح الشباب من كلى الجنسين الحامل لشهادة تخصص علم نفس يوظف بالبلدية، وتخصص حقوق في دار الثقافة و وهندسة مدنية في الصحة أو دور الشباب للتنشيط، حيث طالب هؤلاء من الوزارة الوصية أخذ التدابير الوقائية لتمكين هؤلاء تحصيل خبرة مهنية حسب تخصصهم، إلى جانب رفع المنحة الشهرية إلى ما يزيد عن 12ألف دج، كما اشتكى بعض المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل بغليزان، من مسؤولي شتى الإدارات الذين يستغلونهم حسبهم في أعمال لا يستطيع القيام بها عمال دائمون، يضيف هؤلاء .