أصدرت الحكومة مرسوما تنفيذيا تحت رقم 16 – 320 المؤرخ في 13 ربيع الأول الموافق ل 13 ديسمبر 2016، يحدد حقوق وصلاحيات الأمناء العامين للبلديات، كما أقر المرسوم زيادات في الرواتب والنقط الاستدلالية لذات الفئة. كما صنف المرسوم وظيفة أمين عام في بلدية أكثر من 100 ألف نسمة كوظيفة عليا للدولة، بحيث أن الأمناء العامون للبلديات الكبرى يحملون رتبة نائب مدير بالإدارة المركزية. ويكون تعيين هذه الفئة بالاضافة الى أمناء بلديات مقر الولاية بمرسوم بعد اقتراح من وزير الداخلية والجمعات المحلية، كما يطبق نفس الإجراء على الأمناء العامين لكافة بلديات الجزائر العاصمة، من جهة آخرى يعين الأمناء العامون للبلديات الأقل من 100 ألف نسمة بقرار من الوالي، كما جاء في المرسوم التنفيذي. وأضاف المصدر إجبار البلديات على حماية الأمناء العامين خلال متابعتهم قضائيا وتعويضهم عن حوادث العمل. وإلزامية إبلاغ الوالي بكل عقوبة ضد الأمين العام من طرف رئيس البلدية.