عادت قضية فرار المساجين من زنزانة على مستوى أمن دائرة درارية بالعاصمة من جديد، وهي القضية التي وجهت فيها أصابع الاتهام إلى ضابط شرطة وأعوان أمن من جديد بعد تحويل الاختصاص، حيث قضت محكمة الشراقة ببطلان إجراءات المتابعة لكون ضابط الشرطة لديه امتياز قضائي طبقا للمادة 177 من قانون العقوبات، غير أن النيابة العامة استأنفت في القضية بالنسبة لأعوان الأمن الأربعة على أساس أنهم ليسوا ضباطا ، وقد وجهت إليهم تهمة الإهمال أثناء تأدية المهام المؤدية إلى فرار موقوفين تحت النظر إلى ضابط الشرطة المسؤول عن المقر الأمني، ويتعلق الأمر بالمدعو ''س.م'' و إلى جانبه حارس الزنزانة الذي يملك مفاتيحها وهو المدعو''ل.ج''وحارسين آخرين هما''ع.ع'' و''م.ب''، وقد قدم المتهمون الخمسة أمام محكمة الشراقة بتاريخ 18 أكتوبر الماضي. وحسب ماجاء في ملف القضية فقد قامت ذات المصالح بتحريات اثر معلومة مؤكدة تفيد بوجود عصابة أشرار مختصة في ترويج المحذرات والحبوب المهلوسة بمنطقة درارية. وبعد عملية الترصد تم توقيف المتهمين توقيف المدعوين ''ع.ز'' و''ط.ر'' داخل سيارة من نوع ''ميقان'' تبين بعد تفتيشهما، أنها مشحونة بكمية معتبرة من الحبوب المهلوسة، وتم بعد ذلك وضع الموقوفين تحت النظر في زنزانة بمقر أمن دائرة درارية، ويوم 15 سبتمبر 2008 وعلى الساعة السابعة والربع مساءا فر الموقوفان من الزنزانة رغم وجود الحراس. كما مثل المتهمون الأسبوع الماضي أمام محكمة الجنح بالبليدة، وأوضح دفاع ضابط الشرطة أن القضية غريبة، وأن موكله لم يكن موجودا ساعة وقوع عملية الفرار، في حين أن الموقوفين أكد أنهما لم يحاولا الهروب، ولم يكونا ينويان ذلك، لكن الحراس هم الذين سمحوا لهما بالفرار، حيث فتحوا لهما الزنزانة وطلبوا منهما الفرار. أما دفاع عون الأمن حارس الزنزانة فقد ركز في مرافعته على كون موكله متابع بنفس التهمة التي توبع بها ضابط الشرطة، لذلك من غير المعقول ألا يكون الحكم نفسه بالنسبة للأعوان، وعدا ذلك فقد أرجع سبب الإهمال إلى وجود خلل في القفل الموجود على باب الزنزانة، الأمر الذي مكن الموقوفين من استغلال الأمر وكسر القفل ثم الفرار. كما أن دفاع أعوان الأمن المكلفين بحراسة المدخل الرئيسي أشار إلى كون الموقوفين كانا يخرجان لقضاء حاجاتهما، وفي نفس الوقت كانت هناك فتحة داخل مقر الشرطة بسبب أشغال الترميم التي كانت تتابع هناك، وبالتالي فان الموقوفين خرجا من تلك الفتحة وليس من المدخل الرئيسي دون أن ينتبه لهم أعوان الأمن. وعليه فقد أشار الدفاع أثناء مرافعته إلى أن بين المتهمين عون أمن متربص أعزل السلاح لا ينبغي تحميله مسؤولية أكبر من مسؤولياته وصلاحيات وظيفته.
