أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة في بيان لها، اليوم الثلاثاء،عن تجميد الاعتماد لمدة ستة أشهر ل 999 مرقي عقاري، وذلك لعدم تسجيلهم في الجدول الوطني للمرقين العقاريين وعدم انتسابهم إلى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، ويندرج هذا القرارفي إطارمتابعة تطبيق القوانين التي تنظم مهنة المرقي العقاري بما يضمن حماية حقوق جميع الاطراف المعنية بالمشاريع المنجزة من قبل المرقين العقاريين . وفي حالة عدم تسوية وضعياتهم تجاه صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية والجدول الوطني للمرقين العقاريين خلال أجل إضافي قدره ثلاثة أشهر فإنه سيتم سحب الاعتماد من المرقين المعنيين بصفة نهائية، وحسب قانون الترقية العقارية الصادر في 2011 فإنه لا يمكن لأي كان أن يدعي صفة المرقي العقاري، أويمارس هذا النشاط ما لم يكن حاصلاعلى اعتماد ومسجلا في الجدول الوطني للمرقين العقاريين، كما يفرض ذات القانون على المتعاملين في هذا المجال الانتساب في صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية.