نفى وزير المالية حاجي بابا عمي، خلال جلسة علنية للاسئلة الشفوية بمجلس الأمة برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس المجلس، أنه تم طرد عاملات من سلك الجمارك بولاية الأغواط بسبب ارتدائهن للحجاب" نفا باباعمي "نفيا قاطعا هذه المعلومة" مؤكدا أن المديرية العامة للجمارك "لم تقم بطرد أية عاملة منتسبة اليها بسبب لباسهن" مضيفا أن المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات "مبدأ دستوري". إلا أنه حرص على التأكيد أن المديرية العامة للجمارك تعتبر "هيئة رسمية ونظامية تحكمها قوانين الجمهورية". وهذه الهيئة للمنتسبين إليها حقوقا وتلزمهم بواجبات من بينها ارتداء البذلة النظامية أثناء ممارستهم لمهامهم طبقا للمادة 39 من القانون رقم 79-207 المؤرخ في يوليو 1979 و المتضمن قانون الجمارك الساري حاليا والمعدل والمتمم يقول الوزير. كما أن مبدا المساواة بين الرجل والمرأة في الوظيفة العمومية يعد مبدا دستوريا كرسته القوانين والأنظمة و يؤكد الوزير مضيفا ان جميع اعوان الجمارك يتمتعون بنفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات و التي من ضمنها الالتزام بارتداء البذلة النظامية. وعليه فلا يمكن لاي عون إضافة أو تغيير أي عنصر من البذلة النظامية حسب الوزير. من جهة أخرى نوه باباعمي بالتعداد النسوي الذي "تفخر بتواجده ادارة الجمارك الجزائرية والذي بلغ قوامه 4.000 امراة عون أي بنسبة تفوق 23 بالمائة من العدد الاجمالي للمنتسبين لهذه الهيئة".