أسرت مصادر عليمة أن عميد قضاة التحقيق بمحكمة القليعة، استدعى أطراف أخرى متهمة في فضيحة تقديم المساعدة لفرار السجين المتهم اسامة حنيش من سجن القليعة،عن طريق تزويده بهاتفين نقالين وشريحتين للتواصل معهم،ورسم خطة محكمة لتسهيل هروبه . وحسب مصادر النهار أون لاين فإن التحقيق وبعد تمديد الإختصاص الأمني والقضائي،شمل أخطر بارونات المخدرات،ينحدرون من ولايات داخلية، المسيلة، الأغواط ..واشخاص مسبوقين قضائيا، وأخرين من أفراد عائلته، في حين استمعت الجهات المحققة إلى 4 أعوان حراسة أودع واحد منهم الحبس المؤقت ،ويتعلق الأمر بحارس الزنزانة الذي كشفت التحريات الأمنية التي باشرتها فرقة الدرك الوطني بالقليعة،مطلع دسيمبر من العام الفارط، أن المعني هو من أدخل له الهاتفين مع شريحتين ،قبل أن يكشف الأمر من قبل نزلاء، وأعوان حراسة أخرين الذين بلغوا إدارة السجن ،والتي بدوها قامت بايداع بشكوى لدى المصالح المختصة. وتعتبر القضية محل التحقيق التي اهتزت لها أسوار المؤسسة العقابية بالقليعة أشهرا فقط بعد إلقاء القبض على الأسكوبار أسامة حنيش بعين تيموشنت عند الحدود الجزائرية المغربية، ثاني محاولة للسجين للفرار ،بعد هروبه من سجن الحراش شهر أفريل 2016 ،حيث جرت الفضيحة الحالية 15 عون أمن وحراسة إلى التحقيق، بيتهمعون واحد موقوف و بتهمة إدخال اشياء غير مرخص بها وفق قانون السجون، في انتظار استكمال التحقيقات الجارية.