، المدير العام لمركب صيانة قنوات البترول، توضيحات بخصوص الرسالة التي بعثتها عاملة سابقة كانت تشتغل بالتعاقد، حيث تتهم فيها المسؤول المذكور بالتحرش الجنسي، أياما قلائل بعدما رفض أن يمدد فترة عملها بهاته المؤسسة التي تعد فرعا من المؤسسة الأم RTO ، وذكرت مراجع ''النهار'' أن المدير قرر نهار أمس، تحريك دعوى قضائية ضد الأخيرة بتهمة الوشاية الكاذبة، والتصريح الكاذب.تعيش مؤسسة صيانة قنوات البترول، المتواجد مقرها بالمنطقة الصناعية بأرزيو، على وقع أغرب فضيحة عرفتها المؤسسة، لاسيما بعدما قررت الإدارة في سابقة تعد ربما الأولى من نوعها، نشر الرسالة التي بعثت بها الكاتبة الخاصة السابقة لرئيس الأمن الداخلي بمؤسسة DRC إلى الرئيس المدير العام المساعد لسوناطراك نهاية الأسبوع الفارط، أين تروي خلالها بعض المضايقات التي تعرضت لها على يدي المدير العام لمؤسسة صيانة قنوات البترول، طيلة عام كامل قضته بهذه المؤسسة.وقالت مصادر ''النهار''؛ أن المديرية العامة لمؤسسة سوناطراك، أمهلت المسؤول الأول عن مركب صيانة وإصلاح قنوات البترول مهلة أسبوع واحد للرد عن جميع التهم التي وجهتها إليه الموظفة السابقة ''ح.خ''، مع إعطاء جميع التفاصيل بخصوص هاته الفضيحة التي انتشر خبرها بسرعة فائقة في العديد من المركبات الصناعية، التابعة لمؤسسة سوناطراك بأرزيو.وحسب أوساط نقابية من داخل مركب DRC، فلم يجد المدير العام المتهم من قبل هاته الموظفة أي صعوبة كبيرة في تكذيب جميع الادعاءات التي احتوتها رسالة الكاتبة، الخاصة بدائرة الأمن الداخلي، على اعتبار أن رسالتها جاءت أياما معدودات فقط، بعدما رفضت إدارة الموارد البشرية تجديد عقد عملها الذي كان محددا منذ البداية بسنة، وهو الأمر تضيف ذات المصادر لجريدة ''النهار''، التي رفضته هاته العاملة السابقة، لتقوم بمراسلة أسمى المسؤولين بمؤسسة سوناطراك بالجزائر العاصمة، وتخبرهم بأنها تعرضت للتحرش الجنسي. وعلمت ''النهار'' من مصادر من داخل مركب صيانة وإصلاح قنوات البترول بأرزيو، أن مديرها العام حرك نهار أمس دعوى قضائية ضد هاته الموظفة السابقة.
