سلطت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا على متهم في قضية الفعل المخل بالحياء، وهي الجريمة التي كانت ضحيتها طفلة في الثامنة من عمرها، ولم يكن الجاني فيها إلا والدها البالغ من العمر 38 سنة، فيما التمس ممثل الحق العام توقيع أقصى عقوبة عليه. وجاء في سرد التفاصيل أنه بتاريخ، العاشر من مارس 2016، اكتشفت الأم الأمر، أين تعرضت الطفلة للعقاب من قبل والدها لعدم تحصيلها نتائج حسنة في دراستها، ليأمرها بالوقوف في أحد أركان البيت، وبسبب الرعب الذي نال منها تبولت الصغيرة على نفسها، لتأخذها والدتها إلى الحمام لتنظيفها، أين شاهدت آثارا مريبة على دبرها لتستفسرها عنها، وبمجرد أن أخبرتها ابنتها بما كان يفعله بها والدها في غيابها، سارعت لإيداع شكوى ضده وتم عرض الطفلة على الطبيب الشرعي، الذي أثبت وقوع ممارسة جنسية غير طبيعية حديثة عليها، تبعا لذلك أوقف المشتبه فيه الذي أحيل على العدالة. وخلال جلسة المحاكمة التي لم تحضرها ابنته وزوجته، حاول المتهم في البداية إنكار الفعل الشنيع المنسوب إليه، مبررا شكوى زوجته ضده بالمكيدة لوجود مشاكل بينهما، لكن بعد محاصرته بالأسئلة انتهى به الأمر إلى الاعتراف بأنه ارتكب الجريمة في حق طفلته، مؤكدا أن وسبب ذلك هو رغبته في الانتقام من زوجته التي كانت ترفض معاشرته، فما كان منه إلا أن أشبع نزواته بالاعتداء على ابنته. دفاع المتهم الذي عين له في إطار المساعدة القضائية، اكتفى في مرافعته بالتماس إفادته بالظروف المخففة.