كشفت لجنة التحقيق التي أوفدها عميد جامعة الجزائر 1 إلى كلية الحقوق بالجزائر العاصمة للنظر في الشكوى التي تقدم بها أستاذ القانون الجنائي حول التلاعب بنتائج السداسي الثالث ماستر فرع قانون جنائي والمتعلقة بوزير حالي في الحكومة ووزير سابق ونائب حالي في البرلمان وإطار سام في الدولة، أن الأستاذ قد تأخر في تسليم علامات الطلبة، وكذا عدم تسلم الأستاذ للقوائم الرسمية للطلبة من الإدارة في وقتها. وحسب المعلومات المتوفرة بخصوص وقائع الفضيحة التي سبق نشرها على صفحات «النهار»، فقد حاولت من خلالها أطراف منح شهادة الماستر لشخصيات نافذة من دون حضور الدروس بالجامعة، وهي القضية التي تنظر المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة في مجرياتها. وتشير المعطيات التي تحوزها «النهار» إلى أنه، بتاريخ 9 مارس 2017، أقدمت لجنة تحقيق بالجامعة على زيارة كلية الحقوق للنظر في التقرير الذي رفعه الأستاذ المعني حول التلاعب بالنتائج، وبعد الاستماع إلى التقرير الشفهي الذي قدّمه كل من عميد الجامعة والمكلف بالماستر ونائب العميد، تبين بأن الأستاذ تأخر في تسليم علامات الطلبة، حيث كان آخر أستاذ سلم العلامات. وقد كشفت لجنة التحقيق بأن الأستاذ لم يتسلم قوائم الطلبة الرسمية من الإدارة في وقتها، إضافة إلى عدم وجود أسماء الطلبة المذكورين في النتائج التي سلّمها الأستاذ للإدارة، من دون الإشارة إلى وضعيتهم بصفة غائب أو محروم أو مقصي، مما يترتب عليه بأن البرنامج المخصص لرصد العلامات يكيف عدم وجود الملاحظة بصفة غائب بدلا من محروم، ومن ثمة يتم جمع علامات الطالب آليا. كما أثبتت نتائج التحقيق أن معاينة محاضر نتائج الطلبة وملاحظة أن كل الوضعيات المتشابهة تم التعامل معها بنفس الطريقة، بجمع علامات الطلبة، إذا لم يشر الأستاذ في النتائج التي يسلمها للإدارة إلى ملاحظة محروم أو مقصى. رئيس جامعة الجزائر 1 حميد بن شنيتي لالنهار.. «الجامعة أرسلت لجنة تحقيق والقضية في المحكمة للفصل فيها» أكد رئيس جامعة الجزائر 1 الدكتور، حميد بن شنيتي، أن هذه القضية أمام المحكمة وستفصل فيها، وكل شخص يتحمل مسؤوليته في ذلك، مشيرا إلى أن الجامعة قامت بإرسال لجنة تحقيق في القضية وانتهى الأمر على مستوى الجامعة، وأما بشأن المحكمة فستعطي الحق لصاحبه حسب البيانات والمعطيات التي تصلها، قائلا إن القضية ستأخذ أبعادا خطيرة جدا والكل سيتحمل المسؤولية.