دعا المجلس الدستوري كل قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية لإعداد حساب الحملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها، والنفقات الحقيقية، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها. وحدّد المجلس الدستوري يوم 6 أوت القادم كآخر أجل لإيداع حسابات الحملة الانتخابية لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، والمتمثلة في جميع النفقات من مصاريف النقل والطباعة وإيجار القاعات ومصاريف متنوعة، مرفوقة بالوثائق التي تثبت النفقات من فواتير أو تصريح بالنفقات. ويأتي قرار المجلس الدستوري تطبيقا للقانون الذي يخوّل له التحقيق في مصدر الأموال التي صرفت في الحملة الانتخابية.