علم "النهار أونلاين"، الأحد، أنّ الحكومة قرّرت تمديد عقود عمال الشبكة الاجتماعية إلى غاية 31 ديسمبر 2017، بعدما انتهت آجالها في جوان المنصرم، وذلك إلى غاية إيجاد صيغة جديدة لإدماجهم لاحقا في مناصب دائمة. وحسب تعليمة وجهها المدير العام وكالة التنمية الإجتماعية بوزارة التضامن الوطني، إلى المدراء الجهويين يحوز "النهار أونلاين" على نسخة منها، فإنه تطبيقا لتعليمة الوزير الأول "عبد المجيد تبون" والقاضية بتمديد عقود عمال الشبكة الإجتماعية المنتهية في جوان إلى 31 ديسمبر المقبل، يجب إتخاذ جميع التدابير اللازمة لتطبيق هذه التعليمة بالتنسيق مع مدراء التضامن في الولايات والإدماج الإجتماعي. واستنادا إلى التعليمة ذاتها، طالب مدير التنمية الإجتماعية المدراء الجهويين بإيفادهم تقارير شاملة حول وضعية جميع العمال المنتسبين إلى الشبكة الإجتماعية المعنيين تمديد عقودهم إلى نهاية السنة قصد تسوية وضعيتهم المالية والقانونية، في إنتظار إيجاد آلية من طرف الحكومة لإدماجهم في مناصب دائمة مستقبلا. وتمّ استحداث هذا البرنامج بموجب عقود نشاط الإدماج الاجتماعي في جويلية 2011، وحُددت منحته الصافية ب 5460 دج أدمج فيه جميع عمال الشبكة الاجتماعية، مع تحديد العقود الجديدة بسنتين قابلة للتجديد مرتين فقط، أي أنّ المدة الكاملة للعقود تصل إلى 6 سنوات.