جرت في جنيف وبحضور وزير الخارجية مراد مدلسي أجرى خبراء ومساعدو الأمين العام للأمم المتحدة جلسات استماع منفردة مع أفراد عائلات ضحايا تفجيرات 11 ديسمبر بجنيف بحضور وزير الخارجية، مراد مدلسي،على هامش مراسم الترحم على أرواح الضحايا التي جرت أمس الأول الأربعاء ، وهو ما يوحي بأن هيئة الأممالمتحدة لا تزال متمسكة بالتحقيق في الحادثة، رغم إشارات بان كي مون القوية التي ألمحت إلى توجه الأممالمتحدة نحو عمل يصب في تعزيز أمن المقرات الأممية في كل دول العالم. وبحسب المعلومات التي توفرت لدى "النهار" فقد اجتمعت لجنة تابعة لهيئة الأممالمتحدة نهاية الأسبوع المنصرم بمقرها بجنيف السويسرية بعائلات الضحايا على هامش حضورهم في لقاء الترحم على أرواح الضحايا الذي أشرف عليه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وقد استمعت اللجنة الأممية المتكونة من بعض مساعدي الأمين الأممي وفريق من الخبراء، إلى عائلات الضحايا حالة بحالة في جلسات مغلقة وبحضور إطارات من وزارة الخارجية الجزائرية. وقد حضر بعض ممثلي عائلات الضحايا ال18 من موظفي الأممالمتحدة منهم 3 عائلات أجنبية وموظف كان يشتغل لحساب مصالح الأممالمتحدة عبر شركة حراسة خاصة حفل الترحم على الضحايا الذي تم الأربعاء المنصرم بحضور وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي ومندوب الجزائر لدى الأممالمتحدة بمقرها بجنيف، ادريس الجزائري. ولم تتسرب معلومات دقيقة حول هذه اللقاءات التي تمت بمعزل عن المسؤولين الجزائريين والتي تناولت أساسا محاولة التعرف على وجهة نظر هؤلاء فيما حدث ويعتقد أن هذا اللقاء الأولى قد يدفع الأمين العام لهيئة الأممالمتحدة إلى تكييف نشاط الهيئة الأممية سيما مع إصرار الجزائر على رفض شكل اللجنة بصيغة "لجنة التحقيق" علما أن الجزائر كانت قدر فضت سنة 1998 لجنة مماثلة وتم تكييف في شكل "بعثة استعلامية" تظم كبار الموظفين المتعاونين مع هيئة الأممالمتحدة. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، قد أوضح خلال اللقاء الذي جمعه بهذه العائلات حول الخلاف الذي نشب بين الأممالمتحدةوالجزائر بعد الإعلان عن تنصيب لجنة للقيام بتحقيق مستقل في حادثة التفجير قائلا: "أود أن أشير بخصوص تفجير الجزائر وبشكل أكثر وضوحا أنه كانت هناك بعض التقارير الخاطئة بخصوص العلاقات والمشاورات التي تمت بين الحكومة الجزائريةوالأممالمتحدة"، حسب موقع الإذاعة والتلفزيون السويسري، وأعلن بان كي مون عن الشروع في تشكيل" لجنة تحقيق مستقلة لمراجعة الإجراءات الأمنية في كل بعثات الأممالمتحدة في العالم"، دون أن يشير إلى مصير اللجنة المستقلة التي نصبت للتحقيق في حادثة تفجير مصالح الأممالمتحدةبالجزائر. وتزامن هذا اللقاء ألأممي مع تنظيم لقاء مماثل بالجزائر بوزارة التضامن الوطني تم فيه النظر في ملفات تعويض العائلات التي فضلت بعضها حضور اللقاءين معا وأخرى فضلت مقاطعة اللقاء مع ولد عباس.