من نوعها من طرف هيئة محكمة الرويبة أمس، وعلى غير العادة، حيث يرفض تواجد المواطنيين من الحضور والصحفيين أثناء النظر في القضايا السرية أو مايعرف بالجلسة المغلقة، إلا أنه واستياء في قضية الحال، سمحت لنا هيئة المحكمة بتتبع مجريات القضية التي تقدم بها المتهين الثلاثة الرئيسيين أمام هيئة المحكمة للرد على الأفعال المنسوبة إليهم وهم ''ع. محمد''،''ق. الياس''، ''ف. مختارية'' المتابعين بتهمة إنشاء محل لممارسة الدعارة والحصول على رعاية من أشخاص يمارسون الدعارة، إضافة إلى إستدراج أشخاص لممارسة الدعارة. هذا بعد الشكوى التي تقدمت بها زوجة المتهم الأول ''محمد'' التي حضرت بدورها لإعادة تصريحاتها التي جاءت بها أمام مصالح الأمن، على أنها تلقت معلومات من بعض الجيران مفادها استقدام أشخاص غرباء للبيت في غيابها، بعد أن يقوم بإبعادها عن المنزل، لتضيف أنها لم تستغرب أفعال هذا الأخير كونه مجردا من الأخلاق لدرجة أنه طلب منها في العديد من المرات استغلال أنوثتها في الحرام لزيادة مصروف البيت وإعالة أطفالها الأربعة، وهي المعلومات التي استغلتها مصالح الدرك التي تحركت خلال شهر فيفري المنصرم نحو منزل المتهم ''محمد'' الكائن بحي الكهوف لمدينة عين طاية على الساعة الخامسة صباحا، وبعد الترصد لباقي المتهمين بما فيهم ''مختارية ف'' التي تثبت التحريات أنما تنحدر من ولاية غليزان وتعمل حاليا راقصة بالملاهي الليلية العاصمة. وحسب وكيل الجمهورية لذات المحكمة، بموجب إجراءات التلبس التي ضبط على إثرها المتهمين الذين حاولوا التهرب من التهمة أثناء استجوابهم، طالب بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة 50ألف دينار لكل واحد من المتهمين.