من مشروع 200 مسكن تساهمي ببلدية المحمدية، وذلك عبر تزاوج ما بين الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والبلدية، بالاحتجاج في حال ما إذا لم تتدخل السلطات الوصية لإطلاق سراح المشروع الذي لم ير النور منذ 20 سنة، فيما يكتنفه اللبس والغموض، أكد المستفيدون على نيتهم في تصعيد لغة الحوار، بعد أن حرصت المصالح الإدارية والسلطات المحلية على تهميشهم، وهو المشكل الذي آثار حفيظتهم، نظرا للوضعية العالقة لسكناتهم التي دفعوا خلالها عديد الأقساط المالية الأولى عبر مراحل مقابل استفادتهم من شقة في المشروع الذي شيد نتيجة توأمة مابين البلدية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في سنة 1989، لفائدة 89 عائلة من المحمدية، فيما تلقت عشرات العائلات من العاصمة على قرارات الاستفادة والوثائق القانونية الممضاة والمسلمة من طرف رئيس البلدية السابق، مؤكدين أنهم قاموا خلال سنة 1989 بدفع نسبته 20 بالمائة من المبلغ الإجمالي المقترح للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وفق ما تنص عليه شروط الاتفاقية، على أمل الاستفادة من سكناتهم في القريب العاجل، غير أن طموحات السكان تبخرت مع توقف أشغال الانجاز من طرف المقاولة التي أوكلت لها أشغال الانجاز ليجهض مع المشروع الذي عقّد من حالة 89 مستفيدا، وهو الأمر الذي أثار تساؤل هؤلاء، مطالبين بتقديم تفسيرات عن سبب تأخر تسليمهم عقود التوثيق للاعتراف بحق الاستفادة والاستغلال والتمتع إلى غاية سنة 1999. في حين تناشد العائلات المستفيدة تدخل الهيئات الوصية، من أجل تمكينها من السكنات التي طال انتظارها، وتأزمت معها أوضاعهم المعيشية واضطر البعض منهم إلى استغلال والدخول إلى المساكن، فيما فضل البقية انتهاء مجريات الأشغال بالمشروع رغم حاجتهم الملحة لها.
