230 مسكن بدالي إبراهيم، شكاوى للسلطات الوصية، بسبب تأخر مشروع السكنات التي تدخل في إطار التعاون بين البلدية والصندوق الوطني للاحتياط والتوفير ببلدية الأبيار قصد التكفل بهذه الوضعية وإيجاد تسوية لها، وجاءت الشكاوى حتى يتسنى لأصحاب السكنات الانتقال إليها، خاصة وأنهم قاموا بدفع كافة المستحقات المالية، والتي حددت آنذاك بأزيد من 130 مليون سنتيم. وحسب تصريحات السكان فإن طول مدة الانجاز، حولت إلى أوكار يجتمع فيها الشباب المنحرف من مناطق مختلفة، يتعاطون فيها والمحذرات والكحوليات، أمام الغياب الكلي للسلطات المعنية فيما أبدى السكان من جهتهم استيائهم الكبير من التجاهل التي أبدته حيالهم السلطات البلدية، بعد أن طال انتظارهم للمشروع الذي يزيد عمر انطلاق انجازه عن 10 سنوات، ما عمق من معاناة المواطنين يوما بعد يوم، المواطنين أكدوا أنهم وبعد الشكاوى التي قدموها للسلطات المعنية، من بينها والي العاصمة سيلجؤون إلى الاحتجاج على الأوضاع التي يعيشونها منذ مدة طويلة، دون أن تتدخل السلطات المحلية للبلديتين لحل المشكل، فيما قال المواطنين أنهم علموا مؤخرا أن المشكل وبعد انطلاق المشروع، تأكد أن الأرض الذي يقع عليها هي ملك للدولة، وبناء عليه لا يمكن استكمال المشروع إلا عن طريق شراء الأرض التي يقع فوقها ذات المشروع، من جهتنا حاولنا الاتصال بكل من رئيس بلدية دالي إبراهيم ورئيس بلدية الأبيار المعنيان بالموضوع، للاستفسار حول الحل الذي يمكن التوصل إليه لتفادي ضياع الملايير ومعه أحلام السكان، غير أنه تعذر علينا ذلك، نظرا لعدم رد المعنيين بالأمر على جميع اتصالاتنا.
