يناشد المستفيدون الشرعيون من مشروع 750 مسكن ببلدية جسر قسنطينة السلطات العمومية التدخل لتطبيق قرار العدالة الصادر بتاريخ 15 ماي 2005 القاضي بطرد العائلات التي اقتحمت سكناتهم منذ سنة 2001 . وقد أعرب المستفيدون عن امتعاضهم لتماطل السلطات المحلية وعدم اتخاذها إجراءات لطرد العائلات التي اقتحمت سكنات مشروع 750 مسكن بجسر قسنطينة الذي أنجز في اطار الشراكة بين البلدية وصندوق التوفير والاحتياط، ويعود تاريخ إنجازه حسب ممثلي جمعية الحي إلى سنتي 1989 - 1996 حيث حددت مدة انجازه ب 36 شهرا لكن المشروع لم يسلم إلى يومنا هذا، في الوقت الذي أكدت فيه 40 عائلة حيازتها على قرارات الاستفادة من سكنات المشروع خاصة بعد أن دفعت كل المستحقات المالية المترتبة عليها للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط المقدرة ب 6 ملايين سنتيم، الأمر الذي أدى بهم لرفع دعوى قضائية ضد المقتحمين لكن بالمقابل اعتبرت العائلات التي اقتحمت الشقق هذا القرار مجحفا لأنهم لم يراعوا الظروف القاهرة التي كانوا يواجهونها والتي أدت بهم لاقتحام السكنات. وعليه طالبت كل من العائلات التي اقتحمت الشقق والمستفيدون الشرعيون بفتح تحقيق للفصل في قضية مشروع 750 مسكن لتسوية الوضعية الإدارية، من جهته أكد نائب رئيس المجلس الشعبي لبلدية جسر قسنطينة السيد محمد خشمون تواجد أكثر من 200 مستفيد شرعي يحوزون على قرارات الاستفادة من مشروع 750 مسكن، مؤكدا أيضا حقيقة تواجد 200 عائلة اقتحمت بطريقة غير شرعية السكنات، مضيفا أنه من الصعب تحمل مسؤولية طردهم إلى الشارع.