المتهم عون شبيه بسلك الأمن والمحكمة أدانته بعقوبة السجن غير النافذ المتهم مسبوق في جرائم إهانة مصالح الشرطة أثناء تأدية مهامه أدانت محكمة حسين داي بالعاصمة، نجل سيناتور بعقوبة عام حبسا غير نافذ، على خلفية قيامه بالاعتداء على موظف أثناء تأدية مهامه والإهانة التي تعرض لها شرطيان. المتهم في هذه القضية هو «ع.مراد» شاب عشريني، يشتغل عونا شبيها بسلك الأمن، توبع من طرف نيابة محكمة حسين داي بجرم الاعتداء بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه. وخلال جلسة محاكمة المتهم الموقوف، أنكر وبشدة واقعة الاعتداء على الضحايا بالعنف أو حتى تمزيق بدلة الشرطي، مدّعيا أن كل ما في الأمر هو أن الوقائع تعود إلى الأسابيع القليلة الماضية، والتي جرت وقائعها بالقرب من مقر بلدية القبة التي لا تبعد عن مقر سكنه بأمتار، أين كان على متن دراجته النارية يقوم بتصليحها. أين توقفت سيارة الشرطة وأمروه بالانصراف من المكان، لكنه تعنت وأجابهم بنبرة حادة بالقول «إنه يقوم بتصليحها وأنه متواجد بالحي الذي يقطن فيه»، غير أن أحد الأعوان طلب منه وثائق الدراجة النارية، فرد عليه المتهم أنها في مسكنه، ليدخل مع الضحايا في مناوشات كلامية وتطورت الأمور إلى السب، حيث طلبوا منه التوجه معه إلى مركز الشرطة ولما رفض اقتادوه بالعنف. وفي تلك الأثناء –يقول المتهم- إن بدلة الشرطي تمزقت بعدما علقت بمقود الدراجة، وبخصوص الضحية الثاني الذي تعرض للعنف، أفاد المتهم بأنه هو من تعرض للتعذيب والضرب من طرف الأعوان التابعين لمركز الأمن بالقبة، وأكد على مسامع المحكمة بأنه تعرض ل«الحڤرة»، غير أن المحكمة واجهته بصحيفة سوابقه العدلية، أين سبق وأن أدين عن تهم إهانة موظف شرطة، وركز دفاع المتهم خلال المرافعة عن غياب الضحايا وتصريحات موكله التي لم تكن متناقضة وجاءت عفوية، والتمس إفادته بأوسع ظروف التخفيف. في وقت تأسس الوكيل القضائي للخزينة كطرف مدني والتمس غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، وعليه وأمام هذه المعطيات، التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، وبعد المداولات القانونية الفورية نطقت المحكمة بالحكم سالف الذكر.